كتب الدكتور . موسي قريفه بوست على صفحته الشخصية في الفيس بوك يوم 23 مايو ، بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الليبي السنوي.
ماذا بعد 227 مليار …. هل ستمر مرور الكرام ؟؟
حاز البوست على 67 لايك ، و4 مشاركات و15 تعليق حتي اليوم .
وجاء في البوست :
ماذا بعد ….277 مليار …هل تمر مرور الكرام…..!!!
الانتهازيون…المتربصون…الفاسدون….المستعجلون…..و…و…….نفروا خفافا وثقالا يوم 20.8.2011 ، ليس لبناء دولة ليبية مدنية ديمقراطية معاصرة عادلة راشدة كما يتشدقون ، إنما للاستحواذ على نصيب من الغنيمة ، وسرقة ونهب أرصدة وأموال وأصول الشعب و الدولة الليبية.
لا يمكن أن يقبلها عقل أو تمر هكذا ، في خلال خمس سنوات تم صرف 277 مليار حسب تصريحات رئيس ديوان المحاسبة ، أي بمعدل 55.4 مليار سنويًا. المحصلة كما نعيش ونرى خراب ، ومعاناة، وإذلال، وقهر، وجوع عشش في بيوت البسطاء ، وبقايا مجتمع ومؤسسات دولة منقسمة تحتظر.
طال الزمن أو قصر، كل من تقلد منصبًا أو وظيفة أو إتخذ قراراً أو مارس نهباً وسرقة للمال العام خلال هذه المرحلة ، يجب مساءلته ومثوله أمام العدالة ، هذا ما تقوله عدالة السماء .. والقانون ..و الاعلان الدستوري المؤقت.
على الليبيين والنخبه النظيفة التي لم يلوثها نهرالفساد والنهب ، أن تطرح وتضغط لتبني إعتماد تأسيس هيئة أو جسم رقابي عقابي خاص بالمرحلة الانتقالية مهمته بمساءلة و محاسبة كل الذين تقلدوا مناصب و وظائف إدارية أو أمنية أو ثورية ما بعد 2011 ….لا يمكن أبداً إستعادة الوطن وهيبة الدولة إذا لم يتم محاسبة الذين شرعنوا و مارسوا النهب والفساد خلال المراحل الانتقالية…. لإنهم ببساطة نهبوا أصول وأموال الدولة الليبية بطريقة مرعبة وربما ممنهجة، و استحودوا على المال والوجاهة والاليات لافساد كل مشروع لاستعادة هيبة الدولة يقفل الطريق امامهم…
أبدًا…لا تتخيلوا الأمر صعبا إذا ما إستعادت الدولة هيبتها ، مهاتير محمد أعاد 50 مليار دولار من وزراء ومسؤولين في حكومات سابقة بعد مدة قصيرة جدا من إنطلاق مشروعه لمحاربة الفساد بعد إعادة إنتخابه…….دمتم في خير وسلام.
وكان تعليق Dr Bsma أحد المتابعين للبوست :
” شكراً دكتور ولكن ماهي الحلول العملية والعاجلة التي تراها ”
رد دكتور موسي :
في الظروف الحالية ، ضعف الدولة ومؤسساتها .. الثوتيق .. وتعبئة الرأى العام بضرورة مساءلة ومحاسبة كل من أمتدت يده للمال العام ، وشارك في الفساد والنهب لأصول وأرصدة الدولة الليبية ، وأرى أن الضغظ والعمل على إنشاء هيئة لمتابعة الفساد والنهب خلال المراحل الأنتقالية لها الشخصية الأعتبارية والاستقلالية الأدارية تتولى الفحص والتدقيق لحسابات وأصول وأيرادات الدولة خلال المرحلة الأنتقالية ولها التنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة والرقابة والاجهزة الضبطية وغيرها للقيام بمهامها ..
كما كان تعليق الكاشف الكاشف :
هذا الذي يجب أن يكون ….محاسبة الكل وبشفافية ووضوح بما في ذلك النهب المقنن ، ومايسمي بالمرتبات لأعضاء المؤتمر الوطني والبرلمان والرئاسي ومجلس الدولة والسفراء ومافي حكمهم …
وأستمرت التعليقات حيث قال Masoud Elteer:
يجب على الجهات المعنية محاربة الفساد وجمع المعلومات وثوتيقها عن كل من أفسد أو ساهم في الفساد لمحاسبته.
وقال محمد العجيلي:
Dunia Ali
