ذا ناشيونال: مطالب المؤسسة الليبية للاستثمار ضد الأمير البلجيكي في المحاكم الدولية غير معروفة.. إليكم التفاصيل
ذكرت صحيفة ذا ناشيونال اليوم الثلاثاء أن الأمير البلجيكي لوران نجح في إقناع المحكمة البلجيكية بتجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في محاولته استرداد 67 مليون يورو .
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر تسوية النزاع الذي وضعه أميرا بلجيكيا ضد المؤسسة الليبية للاستثمار .
وقال ويليام كيرتلي الشريك الإداري لشركة “Aceris” لصحيفة ذا ناشيونال إنه من النادر أن تسعى مؤسسات الاستثمار وغيرها من الهيئات المرتبطة بالدولة إلى التحكيم بدلاً من أن تكون على الطرف المتلقي للمطالبة .
وأضاف كيرتلي أن هذه حالة غير عادية والجانب الأكثر إثارة للإهتمام فيها هو أن المؤسسة الليبية للإستثمار هي التي تقوم بذلك في حين أن هؤلاء هم الأشخاص الذين يتعرضون عادةً للهجوم في التحكيم الدولي .
وأوضح كيرتلي أن عملية التحكيم تشبه دعوى قضائية وستستغرق حوالي ثلاث سنوات.
وأكد إن الطبيعة الدقيقة لمطالب المؤسسة الليبية للاستثمار في القانون غير معروفة في هذه المرحلة
وأشار إلى أنه يفترض أنها كانت على أساس معاهدة الإستثمار الثنائية بين ليبيا وبلجيكا والتي بموجبها ستطالب المؤسسة الليبية للاستثمار “بمعاملة غير عادلة وغير منصفة وكذلك مصادرة الأصول حيث إنهم على الأرجح يبحثون عن منتدى أكثر حيادية من المحاكم البلجيكية وربما فقدوا الثقة في المحاكم البلجيكية .
وأوضحت الصحيفة أنه تشمل الأصول التي تم تجميدها بموجب العقوبات عددًا من العقارات في لندن بما في ذلك مباني المكاتب في وسط المدينة والشقق الموجودة في الشوارع السكنية المورقة .
وتبين في عام 2015 أنه تم السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتحويل 2 مليار يورو من الفوائد من 13 مليار يورو من الأموال المجمدة بموجب العقوبات والمحتفظ بها في بنك المقاصة يوروكلير في بلجيكا وفقا للصحيفة .
