كشف تقرير ديوان المحاسبة الصادر أمس الأربعاء، عن وجود تجاوزات وشبه فساد داخل ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، مع التكدس في الوظائف والتوسع في الصرف دون وجود مردود فعلي للانفا
وبلغت الاعتمادات المالية للعام 2018، ما قيمته 44 مليون دينار بينما بلغ المسيل منه 46 مليون دينار، فيما كانت المصروفات في العام 2017 ما قيمته 35 مليون دينار.
وأشار تقرير الديوان إلى بلوغ عدد الموظفين 692 موظف، إضافة إلى ملاحظة وجود مبالغة في أعداد الموظفين بمكاتب نواب رئيس المجلس الرئاسي وبمقابل مادي مرتفع دون وجود أعمال لبعضهم حيث بلغ أحد موظفي مكتب نائب في المجلس الرئاسي 46 موظف.
وأضاف التقرير بأنه لاحظ استمرار ورود مرتباب بعض الموظفين من حيث المنقولين، بلوغ سن التقاعد، ندب إلى جهات أخرى، إجازة بدون مرتب، انقطاع العمل وبمبالغ مالية مرتفعة، بالإضافة إلى تقاضي آمين عام مجلس الوزراء على مرتب يساوي مستوى وزير تقريبا، ووجود موظفين آخرين يحملون مؤهلات علمية لا علاقة لها بطبيعة العمل داخل الديوان.
ورصد التقرير إبرام عقود عمل مع أشخاص دون حصولهم على مؤهلات علمية ومرتبات مرتفعة مع عدم التقيد في صرف المرتبات وفق التفويضات الواردة من وزارة المالية حيث تم صرف علاوات سنوية وفروقات ترقية للمواظفين من فائض حوالات المرتبات.
وصرف الديوان مرتبات لعدة أشهر لصالح أشخاص دون أن ترد تفويضاتهم المالية من قبل الوزارة حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه 132 ألف دينار.
ولاحظ ديوان المحاسبة وجود ضعف في التعزيز المستندي لبعض عمليات الصرف بالمخالفة لأحكام المادة 99 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، إضافة إلى المبالغة في الصرف على بعض أعمال الصيانة للسيارات حيث بلغت قيمتها 380.1 ألف دينار.
وأكد التقرير عدم إظهار حجم الإنفاق خلال سنة 2017 بصورة حقيقة، حيث تم تم إدراج بنود بالميزانية وادراجها تحت بند التزامات سنوات سابقة بالمخالفة للقوانين، إضافة إلى صرف 62 ألف دينار مكافآت لأعضاء لجنة مختصة بصرف مرتبات العاملين بالشركات والوحدات الاقتصادية المتعثرة بالرغم من عدم ادراجهم في اللجنة المقترحة بذلك.
وحول الحسابات المصرفية، لم يتبين قيام مجلس الوزراء بإقفال الحسابات المصرفية المفتوحة منذ سنوات سابقة واحالة أرصدتها إلى حساب الإيراد العام بالرغم من تعليمات ديوان المحاسبة بشأن طلب تحويل تلك الأرصدة إلى حساب الإيراد العام بالمصرف المركزي.
وكشف الديوان قيام مجلس الوزراء بالصرف على القوة الأمنية المشتركة من حساب قيمته 26.5 مليون دينار على الرغم من طلب الديوان إقفاله في مخالفة مالية واضحة للقانون.
وتبلغ أرصدة الحسابات التي لم يتم إقفالها 89 مليون دينار، إضافة إلى وجود حسابات مصرفية توقفت حركتها وتم تصفير أرصدتها الدفترية والمصرفية منذ 2015، لكنها لم تقفل بحسب القانون المعمول به.
وبلغت الإلتزامات السابقة على مجلس الوزراء منذ العام 2014 ما قيمته 16,4 مليون دينار، بينما بلغت قيمة العهد المالية المصروفة خلال العام 2018 ما قيمته 33 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات منذ العام 2011 ما قيمته 914.4 مليون دينار، دون وجود سجل خاص بالعهد مع ترحيل أرصدة السلف التي لم تتم تسويتها من سنة إلى أخرى دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وحول الجرد السنوي، أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى عدم وجود اعتماد بمحاضر الجرد الفرعية من قبل رؤساء اللجان المختصة والقصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحسابات المصرفية المفتوحة من قبل المصرف المركزي ومصرف الصحاري والجمهورية وفرع الصيرفة الإسلامية بنغازي.
