اتهم مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب بطبرق “أشرف الدوس” في تصريح له اليوم الخميس من أسماهم “أشخاصا يدّعون تمثيل ديوان المجلس بطرابلس” بالاستيلاء على حساب مجلس النواب بالعاصمة ونقل المبالغ الموجودة به بعد قيامهم بتوجيه خطاب إلى إدارة المصرف بتغيير التوقيعات المعتمدة للمخولين بالصرف.
وأكد “الدوس” أن ديوان مجلس النواب جهز كتابا موجهاً إلى مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام لتحريك دعوى جنائية ضد “المعتدين”، بحسب وصفه، وإرجاع هذه المبالغ إلى حساب مجلس النواب، لافتاً إلى تعهد مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام بالقيام بدوره.
وأضاف أن الإدارة القانونية بالديوان وجهت كذلك خطاباً إلى إدارة قضايا الحكومة بضرورة توجيه إخطار إلى كل من يقوم بهذه التصرفات المخالفة للقانون وتحميله المسؤولية بإهدار المال العام، كما توجهت إلى كافة الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب للقيام بدورها، مشيرا إلى أن هذه التحقيقات قد تطال وزارة المالية بحكومة الوفاق إذا خصصت أموالا لمن يدّعون تمثيلهم لديوان مجلس النواب.
وأشار “الدوس” إلى أن ديوان مجلس النواب وإدارته القانونية يخلون مسؤوليتهم الكاملة عن مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى إهدار المال العام، بحسب وصفه.
