“رئيسة قسم العقود سابقاً بالمؤسسة الوطنية للنفط”: تكشف عن فساد في شركة مرزق للنفط مع المتاجرة بالنفط والمحروقات في عمليات مشبوهة

كتبت رئيسة قسم العقود سابقاً بالمؤسسة الوطنية للنفط “نجوى البشتي” مقالاً قالت خلاله:

تنتج ليبيا 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام وحتى فبراير 2011 موزعة على (12) نوع أشهرها خام (السدرة) وهو خام الإشارة Benchmark وأيضاً من ضمن سلة خامات أوبك، هذا بالإضافة إلى خام الشرارة والذى يعد من أجود أنواع الخامات يليه خام مليتة، البريقة، مسلة، السرير، الزويتنة، أمنة، أبو الطفل، البورى، الجرف ويعد الخام الليبي فى المجمل من أفضل أنواع النفط الخام فى العالم حيث يصنف ب Sweet crude  أي من الخامات الحلوة الخفيفة فيما عدا ( البورى والجرف ) ويقارن عادة بخامات غرب أفريقيا من حيث النوعية والجودة، وحتى لا أطيل عليكم وأسرد سرد فنى يتناول آلية التسعير المتبعة أكتفى بالقول أن السعر كان عادلاً ومتماشياً مع ظروف السوق ويحقق مردود عالى للخزانة العامة .
 
وبإلقاء نظرة سريعة على الزبائن التى تتعاقد معهم المؤسسة خلال التسعينات والعقد الأول من الألفية الثانية فسنجد جلهم من كبرى الشركات العالمية (مستهلكين نهائيين) نذكر منهم على سبيل المثال Exxon, Shell, Total,Repsol,ENI, Saras , Hellenic وغيرهم من الشركات التى تملك مصافى ولا تتاجر فى الخام فى الأسواق الفورية حفاظا على سمعة وسعر الخام الليبي، وهي آلية كانت تتبعها جل دول منظمة أوبك فيما عدا دول غرب أفريقيا حيث الفساد سيد الموقف، ولم يكن وارد ذات يوم أن يتم التعامل مع السماسرة وصغار التجار ويتجنب عادة موظفي المؤسسة مجرد التعاطي معهم تجنبا للغط وحفاظا على سمعة الموظف كما المؤسسة.
 
 ومع تغيير الظروف فى العام 2009 ودخول المستثمر الإماراتى على الخط تغيرت أيضاً الشروط، وسمح للمؤسسة بالتعامل مع السماسرة وأولهم كان عقد مفتوح (أي لم تحدد الكميات والنوعيات فقط ذكرت عدد الشحنات !!!) مع شركة ستار إنرجي التى تعود ملكيتها للمستثمر الإماراتى ( الغرير ) وهذا فى إطار تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص على حد زعم البعض ؟! وتبعتها شركات آسيوية آخري فيما بعد .
 
بعد فبراير 2011 بدأت المنظومة فى الإنهيار وتم تعديل السياسة التسويقية لتصبح أكثر مرونة وتتلائم مع الوسطاء والتجار والشركات القزمية حديثة النشأة.. وهنا لم يعد التعاقد مقصور على المستهلكين النهائيين ودخلت شركات المتاجرة الأخرى Commodity Traders أغلبها شركات لديها سجل حافل بالفساد زبائنهم الدائمين دول غرب أفريقيا وبعض الدول المارقة الأخرى، هذا بالإضافة إلى إستمرار عقود بعض الشركات التي ثبت تورطها في دفع رشاوي لرئيس المؤسسة الأسبق وإبنه وفقاً لتحقيقات السلطات السويسرية والهولندية السابقة والتى أعيد فتحها حالياً بعد ظهور أدلة جديدة. 
 
ومع بداية تولى حكومة “الوفاق” الأمور دخلت علينا شركة تركية “BGN” تربطها علاقات متميزة مع مدير عام التسويق وبدعم من رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق (مصطفى صنع الله) توافق ذلك مع إنشاء شركة مرزق للخدمات النفطية 2020 والتي اتخذت من لندن مقراً لها ومن المفارقات أن رئيس لجنة الملاك لشركة مرزق (Steering Committee) عند صدور قرار إنشائها هو ذاته رئيس المجلس الرئاسي السابق لتقدم بذلك نموذجا عن الفساد السياسي والمالي والإداري مجتمعين.

ومع تغيير الحكومة تغيرت اللجنة ومجلس الإدارة بينما احتفظ كل من مدير التسويق السابق وكذلك وكيل وزارة النفط والغاز بوظائفهم حتى تاريخه. 
 
ومن مرزق حيث تدار بعض عمليات التسويق وفقا لقرار إنشاء هذه الشركة إزدادت وثيرة الفساد وإزداد معها نفوذ الشركة وأوكل لها فيما بعد جل عمليات توريد المحروقات وباتباع نظام المبادلة (المشبوه) حيث تقوم هذه الشركة بشحن أغلب كميات الإنتاج المتاحة للتصدير وتتولى أيضاً عمليه توريد المحروقات يشاركها فى هذا بعض الشركات الإمارتية (حديثة النشأة).
 
ومع دخول “حكومة الوحدة الوطنية” على الخط وتغيير مجلس إدارة المؤسسة لم يعد يقتصر نشاط هذه الشركة على توريد المحروقات والمتاجرة في النفط الليبي (في عمليات مشبوهة) بل أصبحت شركة متخصصة في الصناعات النفطية ومن المقترح أن تتولي بالمشاركة مع شركات أخري تطوير بعض الحقول وربما الدخول في الصناعات اللاحقة . 
 
ونظرا لأن أصحاب المصلحة غائبين مغيبين لذا فان الدعوات القاضية بضرورة التحقيق فى سرقة الثروات النفطية وملاحقة المشتبه فيهم (لصوص الداخل ومافيات الخارج) أصبحت ضرورة وبالأخص مع إختلاف الظروف والأطراف المتورطة.