أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا أمس الاثنين حول نتائج المحادثات والاجتماعات الثنائية العديدة التي أجراها رئيس مجلس إدارة المؤسسة “علي محمود” المعين من المجلس الرئاسي خلال زيارته لمدينة نيويورك الأمريكية حول ملف الأصول والأموال الليبية المجمدة.
وأكد البيان أن رئيس المؤسسة التقى ببعثات الدول الأعضاء بمجلس الأمن لمناقشة سبل وآليات تعديل نظام العقوبات الخاص بتجميد أصول المؤسسة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك بالسماح للمؤسسة بإدارة الأصول الليبية حتى وهي تحت التجميد من أجل منعها من التآكل المستمر وإيقاف نزيف الخسائر الكبيرة غير المبررة التي تتعرض لها هذه الأصول نتيجة للتجميد.
كما طالب رئيس مؤسسة الاستثمار بالعمل على تحويل الأموال من الحسابات المجمدة التي تحقق خسائر إلى حسابات مجمدة أخرى تحقق أرباحا، مشيرا إلى نظام الحوكمة والشفافية الذي تنتهجه المؤسسة والذي تطبق فيه كافة معايير الشفافية والمساءلة.
