أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “نصر علي حسن” اليوم الخميس، أن استمرار سياسة الدعم التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في ليبيا ولاسيما دعم المحروقات، تمثل استنزافاً للمال العام ودعماً لظاهرة الجريمة المنظمة في البلاد ويجب على الحكومة استبدال هذا الدعم نقداً.
وقال رئيس الهيئة في كتاب وجهه إلى رئيس المجلس الرئاسي ونائبيْه ووزير المالية بحكومة الوفاق إن استمرار الدعم هو استنزاف للمال العام ويؤدي إلى تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة والتي يغذيها هذا الدعم، مضيفا أن قوانين الميزانية العامة للدولة منذ عام 2013 تقضي بإلزام الحكومة باستبدال هذا الدعم بمبلغٍ نقدي للمواطن الليبي.
وأضاف “نصر علي حسن” في كتابه أن هذا الدعم حاليا لا يصل إلى مستحقيه، حيث أن مناطق عدة من البلاد يحرم المواطنون فيها من الحصول على هذه المحروقات ولأسباب ترتبط أصلا بكونها مدعومة.
الجدير بالذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي كانا قد أعلنا أمس الأربعاء إقرار الترتيبات المالية للعام 2018 بقيمة تجاوزت 42.5 مليار دينار، خصص منها مبلغ ستة مليارات و500 مليون دينار للدعم.
