بعد إطلاق منظومة “راتبك لحظي” من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية كأداة رقابية تهدف إلى ضبط التجاوزات والسرقات في ملف المرتبات وضمان وصول الرواتب لمستحقيها دون تأخير، يكشف بيان المركزي عن الأشهر العشرة الماضية أنّ ما نُفذ عبر المنظومة لا يتجاوز 3.7 مليار دينار فقط، مقابل 51.4 مليار دينار صُرفت عبر الحوافظ لموظفي القطاع العام!
ومن بين الجهات التي لم تلتزم بالصرف عبر “راتبك لحظي” تأتي هيئة الرقابة الإدارية التي اعتمدت بالكامل على نظام الحوافظ، رغم كونها جهة رقابية يُفترض أن تكون الأكثر التزامًا بمعايير الشفافية، إذ تجاوز إنفاقها على المرتبات 280 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي مصروفاتها 301.2 مليون دينار.
كما اكتفت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة محمد الحويج، بالصرف خارج المنظومة، رغم دورها المفترض في ضبط الأسواق والإنفاق العام؛ إذ سجلت صرفًا مباشرًا بنحو 24 مليون دينار دون الجهات التابعة لها، فيما تجاوزت مصروفاتها الإجمالية مع الجهات التابعة 83 مليون دينار.
هذا السلوك يثير تساؤلات: كيف لوزارة تمثل الاقتصاد الليبي أن تكون خارج منظومة رقابية تهدف إلى إحكام الإنفاق؟ وما مصير بقية الجهات؟
وفي تجاهل واضح لمبدأ الانضباط المالي وللتوجيهات الحكومية التي يفترض أن تكون صارمة لا مزاجية، حين وجهت حكومة الوحدة الوطنية للجهات التابعة لها بضرورة إدراج مرتباتهم عبر منظومة “راتبك لحظي”،إلا أن لم يعتمد مجلس الوزراء سوى 1.4 مليار دينار فقط عبر “راتبك لحظي”، مقابل 32.6 مليون دينار فقط جرى تمريرها عبر نظام الحوافظ.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد؛ فالبيانات تشير كذلك إلى أن مجلس النواب لم يدرج بياناته في منظومة “راتبك لحظي”، مكتفيًا بالصرف عبر نظام الحوافظ بقيمة 55.5 مليون دينار، ليصل إجمالي إنفاقه إلى 69.1 مليون دينار.
كما نفّذ المجلس الرئاسي فقط 337 ألف دينار كمرتبات عبر المنظومة، مقابل 7.5 مليون دينار صُرفت خارجها، فيما بلغ إجمالي إنفاقه 47.8 مليون دينار.
الغريب في الأمر أن وزارة المالية بالوحدة الوطنية فهي تعد الذرع الأساسي لهذه المنظومة إلا أنها لم تُنفذ عبر “راتبك لحظي” سوى 2.2 مليار دينار، في حين استمرت المعاملات التقليدية بقيمة 20.1 مليون دينار عبر الحوافظ.
هذا ونفذت وزارة الداخلية 4 آلاف دينار فقط عبر منظومة راتبك لحظي مقابل مليار دينار صُرفت عبر الحوافظ، فيما بلغت إجمالي مصروفات الوزارة والجهات التابعة لها نحو 5.5 مليار دينار والصادم حقًا فهو وضع هيئة التضامن الاجتماعي؛ فبدلاً من أن تكون سندًا للفئات الضعيفة، لم تصرف عبر المنظومة سوى 3.9 آلاف دينار فقط، مقابل 1.1 مليار دينار وجهتها عبر الحوافظ، ليصل إجمالي إنفاقها خلال عشرة أشهر من عام 2025 إلى 2.3 مليار دينار، رغم الظروف الصعبة للمرضى وأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أدنى المرتبات
وبذلك يتضح أن المنظومة لم تحقق هدفها ، بسبب إصرار أغلب مؤسسات الدولة على البقاء في دائرة الصرف التقليدي بعيدًا عن الرقابة.
لتبقى الأسئلة معلقة، من يتحمل مسؤولية هذا التلاعب؟ ومن يستفيد من استمرار هذه الفوضى؟ وهل يُكتب لهذه التجاوزات أن تستمر حتى العام القادم
