ذكرت صحيفة ” أن بي سي ” لوس أنجلوس اليوم 17 نوفمبر ، أن تاجر الأسلحة في السوق السوداء ” رامي غانم ” يستعد لمواجهة الأحكام حول التهم الموجهة إليه .
وأضافت الصحيفة أن رامي قد تآمر لنقل أنظمة صواريخ أرض جو مصممة لأسقاط الطائرات للعملاء لديه في ليبيا وأماكن أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق ، ويواجه المتهم مدة 25 سنة على الأقل وراء القضبان بعد أن حكم عليه في لوس انجلوس في مارس الماضي.
ولقد تم العثور على رامي نجم أسد غانم والذي يناهز 52 عاماً و المعروف باسم رامي غانم وهو مواطن أمريكي من مواطني الولايات المتحدة وكان يعيش في مصر وقت أرتكاب الجرائم ومتهم بالتآمرفي توريد ونقل أسلحة.
وذكرت الصحيفة أنه ومن خلال المحاكمة قدم المدعون أدلة أثبتت تآمر رامي في أستخدام أنظمة صواريخ أرض – جو من طراز “إيغلا” و “ستريلا” الروسية عن طريق التوسط في خدمات مشغلي الصواريخ المرتزقة إلى فصيل مسلح في ليبيا في عام 2015.
ومن بين إجراءات أخرى تفاوض غانم على رواتب وشروط خدمة مشغلي الصواريخ للمرتزقة وقام بتنسيق شروط الدفع وسهل سفرهم إلى ليبيا ، وعرض عليهم مكافأة بقيمة 50 ألف دولار إذا نجحوا في مهمتهم المتمثلة في إسقاط الطائرات التي تحمل الطيران المعترف به دوليًا لحكومة ليبيا.
وقال المدعي الأمريكي ” هانا “:
” مع عرض نطاق واسع من الأسلحة المعروضة للبيع ، فإن هذه الحالة تظهر مخاطر تهريب الأسلحة السرية إلى المجتمع الدولي وأمن القوات الأمريكية العاملة في الخارج”
وفي 29 أكتوبر ، أقر غانم بأنه مذنب في ست جرائم فدرالية أخرى ناشئة عن مجموعة متنوعة من أنشطة تهريب الأسلحة بما في ذلك التصدير الغير المرخص للأسلحة والذخيرة والتهريب ، وغسل الأموال والسمسرة الغير المرخصة للأسلحة.
وقد بدأ التحقيق مع غانم في منتصف عام 2014 عندما قام أحد موردي اللوازم العسكرية في لوس أنجلوس بإبلاغ حكومة الولايات المتحدة بأنه قد تم الألتماس لتوفير معدات لتاجر الأسلحة وفقًا لمكتب النائب العام الأمريكي.
وقد أكد ممثلو الادعاء إن جهاز الامن الداخلي شن عملية سرية اظهر فيها غانم اهتماما بشراء طائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة نيابة عن عملاء ايرانيين وقال غانم ان لديه علاقات مع حزب الله في العراق.
وعلى مدار عدة أشهر في 2015 ناقش غانم اهتمامه بشراء العديد من الأسلحة وفي أغسطس 2015 وضع طلبًا لشراء بنادق قنص ومسدسات وكواتم الصوت ومشاهد الليزر والذخيرة ونظارات الرؤية الليلية وغيرها من المواد التي كانت بقيمة 220 ألف دولار ليتم شحنها إلى ليبيا.
وبعد إجراء دفعتين تم القبض على غانم في 8 ديسمبر 2015 في أثينا وقد تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل 2016 لمواجهة المقاضاة في القضية وظل رهن الاحتجاز دون سند منذ أعتقاله.
ويذكر أن غانم من المحتمل أن يواجه ما يصل إلى 20 سنة لكل من عمليات تصدير الأسلحة وتجارة الأسلحة وتبييض الأموال وأما في مجال التهريب قد يواجه غانم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ، وعلى خلفية التآمر قد يواجه المدعي خمس سنوات أخرى كحد أقصى خلف القضبان.
