قال رئيس منتدى تطوير القطاع المصرفي “ربيع شرير”: يعتبر قرار رئيس مجلس النواب بشأن ضريبة بيع العملة، كما القرار الصادر عن المجلس الرئاسي السابق، باطلًا من الناحية القانونية ويسهل الطعن فيه، حيث أن هذه القرارات لم تصدر عن جهات مختصة قانونيًا، مما يفتح المجال أمام الاعتراض القانوني عليها.
وأضاف: كان من الأجدر بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه التريث لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف وتعديل سعر الصرف من خلال قنوات الاختصاص المعتمدة.
وأردف: يمكن أيضًا بعد إعتماد مجلس الإدارة تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تغيرات سعر الصرف، تقوم بإصدار توصيات لتعديل السعر بالاستناد إلى الظروف الاقتصادية المناسبة، سواء بالتخفيض أو الزيادة.
وقال: للأسف، بدلاً من العودة إلى التخصص الأصلي للمصرف المركزي في تحديد وتنفيذ السياسات النقدية، تم ترسيخ ممارسات غير قانونية مطعون فيها استناداً إلى ما قام به المحافظ السابق السيد الصديق الكبير، وهذه الممارسات نقلت اختصاصات المصرف مرة إلى مجلس النواب ومرة إلى المجلس الرئاسي، وهو توجه يتعارض مع الأصول القانونية التي تحكم عمل المصرف المركزي ويعرض هذه القرارات للطعن مرة أخرى.
وأختتم قوله: كنت أتوقع من السيد المحافظ ناجي عيسى أن ينتظر أول اجتماع لمجلس الإدارة حتى يلغي الضريبة كلياً بناءً على الحكم الصادر عن المحكمة وإقرار سعر صرف جديد صادر عن مؤسسته كمسؤول أول عن السياسات النقدية.
