قال الخبير الاقتصادي “رجب خليل” إن الخلاف على تحديد رسوم جديدة على بيع النقد الأجنبي ليست مسرحية هزلية، بل هي حرب “تكسير عظام” لإزاحة “السراج” يشترك فيها وزراء في حكومته لصالح تيار سياسي معين، بحسب وصفه.
وأضاف “رجب خليل” أنه إذا صدقت النوايا لدى المصرف المركزي والمجلس الرئاسي ولم يكن الصراع الحاصل صراعا سياسيا، فإنه بالإمكان جمع كل البيانات التي تخص الموضوع وما نتج عن القرارات السابقة بفرض الرسوم وتأثيراتها على الأسعار، ومن ثم تستطيع وحدة دعم القرار بطريقة حرفية علمية محايدة تجهيز مشروع قرار تحدد من خلاله الرسوم التي يجب فرضها على بيع العملة بشرط أن يكون موحد لجميع الاستخدامات، مع ضرورة اتخاذ مشاريع قرارات موازية لهذه الخطوة لتخفيف أثر التضخم على الفقراء.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق على أن الحرب والفساد والدعم “الغبي”، بحسب وصفه”، أفرغت خزائن الدولة الليبية، كما أشار إلى ضرورة معالجة الحفاظ على الاحتياطي النقدي حتى فتح موانئ تصدير النفط وتعافي أسعاره ومعالجة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي الذي ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأيضاً تخفيف عبء التضخم على الأسر الفقيرة.
