أصدر مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي بياناً بشأن التنويه الصادر من مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” حول “التقرير السنوي الاستثنائي” الصادر عن مصرف ليبيا المركزي “بنغازي” واصفاً إيّاه “بخلو مسؤوليته عن فحوى هذا التقرير” وأنّه لايُعّد “وثيقة رسمية”.
حيث قال المركزي بنغازي فيي بيانه بأنّ هذا التقرير هو وثيقة تاريخية عن الفترة 2015 حتى 2020 وهي الفترة التي شهدت فيها ذروة الانقسام للمصرف المركزي في قطبيه، حيث أنّ آخر تقرير مماثل صدر سنة 2014.
ذاكراً بأنّ مصدر البيانات المنشورة في هذا التقرير هي البيانات الدورية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بالاضافة إلى البيانات المتعلقة بالمنطقة الشرقية التي لم تتضمنها بيانات مركزي طرابلس عن الفترة المذكورة.
وأنّ الهدف من هذا التقرير هو إعطاء صورة متكاملة للقطاع في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية وآثار الانقسام التي شهدتها الفترة.
كما جاء في البيان : “الإصرار على مركزية القرار” والمكان والبيانات لا يجدي نفعاً، ونحن ضدها بشكل جذري، ولذلك حتى في عملية إعادة توحيد المصرف المركزي نجلس معاً كنظيرين متساويين وليس كمركز وفرع أو إدارة وقسم، بالتالي نحن نبحث عن الافضل في أداء مهامنا بعيداً عن الاملاءات والتوجيهات المركزية”.
وأضاف:”التقرير متاح الكترونياً للجميع، ومن يرغب في الحصول على نسخة ورقية مستعدين لتوفيرها له ، كما أنّنا مستعدون لتلقي أي نقد بالخصوص، حيث أنّ هدفنا الأساسي هو استمرار تدفق التقارير الدورية وأن تكون قيّمة وتعكس الواقع، للاستفادة منها ولمساعدة صناع القرار في اتخاذ قراراتهم” -حسب البيان-.
