نشرت وكالة رويترز العالمية للأنباء تقريرا حصريا قالت فيه إنه في ليبيا اليوم يتعرض مورد رئيسي مثل المياه لمخاطر متزايدة بسبب الصراع المستمر.
وأضافت: “مثل البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تعاني ليبيا من تحديات متعلقة بالمياه ، والتي من المتوقع أن تزداد في المستقبل فقط بسبب تغير المناخ والتحضر”، ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون ليبيا في الوضع الذي هي عليه اليوم، لأنها تتمتع بالقدرة على أن تصبح رائدة إقليمية في مجال المياه، وذلك بفضل احتياطياتها الواسعة من الماء، وتقع طبقات المياه الجوفية المختلفة تحت الأراضي الليبية، حيث يتمتع نظام طبقة المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي بأهمية خاصة باعتباره أكبر طبقة مياه جوفية معروفة في العالم.
وبحسب ما ذكرته رويترز يمتد الحجر الرملي النوبي على مساحة حوالي 2 مليون كيلومتر مربع في شمال شرق أفريقيا، وهو عبارة عن حوض للمياه الجوفية العابرة للحدود وغير المتجددة يقع تحت الدول ليبيا ومصر وتشاد والسودان، وتم العثور على جزء كبير في ليبيا حيث يمكن أن يصل سمك طبقة المياه الجوفية إلى 5000 متر في حين تعتبر الكمية الإجمالية من المياه المخزنة حوالي نصف مليون كيلومتر مكعب.
وعلى الرغم من الوضع الحالي والتفتت الداخلي يشوبهما الصراع ، إلا أن التنمية الاقتصادية المستقبلية لليبيا ستعتمد على الوصول العادل للموارد الطبيعية وتوزيعها. في حين أن النفط والطاقة يميلان إلى السيطرة على عناوين الأخبار الدولية ، لا ينبغي تجاهل الذهب الأزرق الليبي .
قد يبدو من الصعب تصديق ذلك اليوم ، ولكن في عام 2011 ، تم وصف موارد المياه الليبية على أنها كافية لبدء قطاع الأعمال التجارية الزراعية على نطاق مماثل لقطاع وادي سان جواكين في كاليفورنيا. وستمثل إسرائيل ومصر المنافسين التجاريين الزراعيين الوحيدين في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ، لكن ليبيا يمكن أن تتجاوز كليهما إذا تمت إدارة مواردها المائية الواسعة بشكل صحيح.
وأضافت رويترز أيضا “يحتاج اللاعبون الدوليون إلى تطوير استراتيجية تتناول الذهب الأزرق الليبي كمورد رئيسي لتحقيق الاستقرار والاستدامة، وعلى عكس النفط، الذي هو أكثر تسييسا وقيمة ماليا، تعتبر المياه مورداً لا غنى عنه للجميع، وقد تصبح حتى مصدر فخر وطني لليبيين إذا تم إدارتها بشكل صحيح، كسلعة عامة، يمكن أن تساعد على تجاوز التفتت السياسي والإقليمي والقبلي والتخطيط لاقتصاد ما بعد الصراع، بمثابة أداة للمصالحة إلى الحد الذي توفر فيه حوافز لجميع الأطراف لتقاسم ثروة ليبيا.
تحتاج الجهات الفاعلة الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من بين جهات أخرى، إلى العمل بالتنسيق مع السلطات الليبية على مستويات متعددة لوضع البلاد على مسار أكثر استدامة للمستقبل، ولا يزال إنهاء النزاع يمثل أولوية، ولكن ضمان ألا تصبح الموارد الطبيعية من النفط إلى الماء أداة عسكرية لتقوية جانب واحد على الآخر أمرًا لا يقل أهمية، على تزايد العنف واستمرار النزاع.
قد تمثل أزمة COVID-19 الحالية والمطالبات بوقف إطلاق النار في مناطق النزاع فرصة للجهات الفاعلة الدولية، بدءًا من الاتحاد الأوروبي لإجبار الدول الإقليمية والدولية على وقف دعمها العسكري ومنع حدوث أزمة إنسانية أوسع في البلد والمنطقة، ستكون المياه ضرورية للتصدي لانتشار الوباء مما يوفر فرصة لإعادة تركيز الاهتمام على الذهب الأزرق الليبي ودمج إدارة هذا المورد الأهم بشكل كامل في الجهود الدبلوماسية الدولية لدعم تسوية سياسية جادة وشاملة في ليبيا.
