قامت العامة للكهرباء بمخاطبة النائب العام مشيرةً إلى تنبيهها سابقاً من نقص إمدادات الوقود “الغاز الطبيعي، الديزل”، وطالبته بالتدخل لضمان استمرار توفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازمة لتشغيل محطات الإنتاج بالشبكة، وأفادت بأنه قد يحصل في بعض الأحيان نقص في إمدادات الوقود السائل سواء الغاز الطبيعي أو الوقود السائل (الديزل) بعدد من محطات التوليد، الأمر الذي يشكل في الواقع مشكلة فنية كبرى بالنسبة للشبكة العامة، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي تنعكس على استقرارية الشبكة العامة، وكذلك على إمكانية وفاء الشركة بالتزاماتها في توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين، وخصوصاً عن الاستهلاك المنزلي، هذا علاوة على أن استمرار هذا النقص قد يتسبب في حصول حالات إظلام جزئي أو كلي.
وتابعت العامة للكهرباء مؤكدة بأنها هي الجهة الوطنية الوحيدة المسئولة عن تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء الوطنية (الشبكة العامة) بمختلف مكوناتها من محطات إنتاج ومحطات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وهي أيضاً المسئولة عن التغذية بالطاقة الكهربائية لكافة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية، وكذلك تزويد المستهلكين لفئة الاستهلاك المنزلي بالطاقة الكهربائية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، الأمر الذي ينعكس بشكل طردي على حياة المواطنين وعلى مختلف الأنشطة، وأن أي خلل أو قصور في إنتاج الطاقة الكهربائية، سيكون من شأنه التأثير سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد، وكذلك على مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين، وأن الشركة لا يمكنها تحمل مسئولية أية أضرار قد تنجم عن استمرار هذا الوضع تلحق بالاقتصاد الوطني أو بمختلف شرائح المستهلكين.
كما خاطبت الشركة رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط بتاريخ 11 يناير 2024م بشأن إصدار تعليماته العاجلة تعليماتكم العاجلة بتزويد محطة كهرباء طبرق الغازية وشمال بنغازي بالكميات اليومية المطلوبة من الوقود الخفيف، وكذلك العمل على تحقيق مستهدف شهر يناير .
وفي الرابع عشر من فبراير الماضي قد طالبت العامة للكهرباء من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار تعليماته لجهات الإختصاص الخاضعة لإشراف المؤسسة بشأن العمل على إعداد خطة لتزويد محطة طبرق بالغاز الطبيعي وذلك بتنفيذ خط لنقل الغاز من أقرب مصدر مزود للغاز الطبيعي بالمنطقة، أو توريد وتركيب منصة لإستقبال الغاز المسال (LNG) لما له من فوائد عديدة مثل رخص التكلفة مقارنة بالديزل وكذلك لزيادة كفاءة الوحدات وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة.
أما في الرابع عشر من مايو الماضي قد طالبت الشركة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار تعليماته للشركات التابعة لهم بالعمل على توفير الغاز الطبيعي والوقود السائل، بحيث يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الرئيسي للتشغيل والوقود السائل ( الديزل ) كوقود احتياطي ، نظراً لما للوقود الغازي من فوائد وميزات عديدة مثل رخص التكلفة وزيادة كفاءة وحدات الإنتاج بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقليل تكاليف استهلاك قطع الغيار وغيرها .
وقد طالب “المشاي” أيضاً من مؤسسة النفط في أواخر يونيو الماضي بإصدار التعليمات للعمل على توفير الوقود اللازم لتشغيل كافة وحدات الإنتاج العاملة في الشبكة الكهربائية حتى يتم التمكن من مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة وأنه من أهم الأعمال المطلوبة آنذاك قيام شركة سرت لتصنيع النفط والغاز بزيادة كميات الغاز الطبيعي من الخط الساحل الشرقي بحيث يمكن تشغيل كافة وحدات محطتي مصراته والخمس بأقصى قدراتها، وقيام شركة البريقة لتسويق النفط بتزويد المحطات بكميات الوقود السائل ( الديزل ) اللازم لتشغيل كامل الوحدات ومن أهم المحطات التي تواجه صعوبات وتحتاج إلى زيادة الكميات لتشغيل كامل وحداتها بأقصى قدرة لها هي : محطة كهرباء غرب طرابلس والتي تحتاج الى كمية لا تقل عن ( 3500 ) م 3 من الديزل يوميا، محطة كهرباء الزهراء والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 500 ) م3 يومياً، ومحطة كهرباء طبرق والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 2000 ) م3 يوميا، ومحطة كهرباء جنوب طرابلس والتي تحتاج إلى كمية لا تقل عن ( 600 ) م3 يومياً .
من ضمن المراسلات العديدة التي قامت بها العامة للكهرباء منذ بداية العام وطلب الإغاثات من الجهات المعنية قد راسلت رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط في الخامس والعشرون من يوليو الماضي بشأن الإستمرار في تزويد محطة غرب طرابلس بالوقود اللازم وعدم إيقافه إلى حين زيادة المخزون إلى مستوى يكفي لتشغيل الوحدات على الأقل لمدة ثلاثة أيام بحيث لا يؤثر إيقاف التزويد على تشغيل الوحدات .
وبتاريخ 28 يوليو 2024 طالبت الشركة من الوطنية للنفط بإصدار التعليمات للعمل على زيادة إمدادات الوقود السائل اللازم لتشغيل كافة وحدات الإنتاج العاملة بالشبكة الكهربائية، وكذلك زيادة كميات الغاز الطبيعي لكي تتمكن الشركة العامة للكهرباء من مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة ، وزيادة كميات الغاز المحطتي (مصراتة – الخمس اللازمة لتشغيل كافة الوحدات بأقصى قدرة إنتاجية عن طريق تغذية المحطتين من الخط الشرقي بكمية لا تقل عن (80) مليون قدم مكعب يومي، والاستمرار في ضخ الوقود الخفيف المحطة طبرق بكمية لا تقل عن (2500) م يومي، والاستمرار في ضخ الوقود الخفيف المحطة الزاوية بكمية لا تقل عن (4000) م يومي، وضخ الوقود الخفيف لمحطة غرب طرابلس بكمية لا تقل عن (4000) ويومي، والعمل على تزويد محطة الجبل الغربي بالغاز الطبيعي بكمية لا تقل عن (180) مليون قدم مكعب، وعلى تزويد محطة جنوب طرابلس بالوقود الخفيف بكمية لا تقل عن (1000) م يومي . تزويد محطة الزهراء بالوقود الخفيف بكمية لا تقل عن (5100) م يومي، وتزويد محطة الكفرة بالوقود الخفيف كمية لا تقل عن (200) م يومي .
واستمرت في الأول من سبتمبر الجاري بمخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن العمل على تزويد كُل من محطة ( غرب طرابلس – الزاوية – جنوب طرابلس – الزهراء – الحي الجامعي) بالكميات اللازمة لتشغيلها بأقصى قدرة لها من خلال النواقل البحرية وكذلك العمل على استئناف العمل بحقل الشرارة النفطي بأسرع وقت خصوصا وأن محطة كهرباء الزهراء لا تشتغل إلا بالوقود المنتج من مصفاة الزاوية من خام حقل الشرارة النفطي، وحددت الشركة بأن الكميات المطلوبة لتزويد غرب طرابلس متمثلة في 4000 (م3) يومياً، ومحطة الزاوية المزدوجة 4000، ومحطة جنوب طرابلس 2500، ومحطة الزهراء 2500، والحي الجامعي 500، وتم كذلك طلب إصدار التعليمات للجهات المختصة بتزويد محطة طبرق 3000 (م3) يومياً، ومحطة مصراتة المزدوجة 2000، ومحطة شمال بنغازي 2000، ومحطة الكفرة 350.
وفي ذات السياق أفادت العامة للكهرباء في التاسع والعشرون من يوليو وخلال مراسلتها لرئيس مجلس الإدارة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط بأن الكمية (70) م.ق.م / يومياً) من الغاز الطبيعي من خط البريقة – مصراتة لدعم الكميات المستلمة من الخط الغربي مليته – مصراتة غير ثابته وكمياتها تتراوح من 0 إلى 70 م.قم / يومياً ، أي لا يوجد تزويد من الخط الشرقي في بعض الأيام، وأنه يتم توفير الإحتياجات من الوقود الخفيف بمحطة كهرباء غرب طرابلس عن طريق الأنابيب والباقي يتم توفيره عن طريق الشاحنات، ولكن الكميات التي يتم تزويدها بها أقل من الكميات المطلوبة حيث تم إستلام كمية (87.167 م) إلى غاية 2024/07/28 ميلادي إلا أن الكمية المطلوبة هي 105,000 م)، وبخصوص محطة كهرباء الزهراء الغازية الكمية المستلمة من الوقود الخفيف بالمحطة إلى غاية 2024/07/28 ميلادي (6.760 م) والكمية المطلوبة هي 15,000م) خلال هذا الشهر يوليو، وبالنسبة إلى محطة كهرباء طبرق الغازية تم إستلام كمية 23,910م) من الوقود الخفيف خلال شهر مايو / 2024 م ، وخلال شهر يونيو (27,500 م وشهر يوليو إلى غاية 2024/07/28 م (27,000م) وذلك من كمية مطلوبة (45,000 م خلال كل شهر، أما محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية فقد تم إستلام كمية (2,800م) من الوقود الخفيف خلال شهر مايو / 2024 م وأن الكمية المطلوبة هي (8,000م) وخلال شهر يونيو (5.663 م) وشهر يوليو إلى غاية 2024/07/28 ميلادي (3,338م) وذلك من كمية مطلوبة (15,000 م) خلال كل شهر ، وبالنسبة للمقارنة مع سنة 2023 م فإننا نود الإفادة بأننا لم نطلب أي كمية خلال شهر مايو من عام 2023 م وذلك لأن كميات الغاز كانت كافية لتشغيل كل الوحدات بأقصى حمولة لها ولا توجد حاجة لإستخدام الديزل الوقود الخفيف) ولكن خلال هذه السنة ونتيجة لزيادة الأحمال ونقص إمدادات الغاز والتي أثرت على ضغطه في كلاً من محطتي كهرباء مصراتة المزدوجة والخمس الأمر الذي جعلنا إضطرارياً يتم العمل بوحدة واحدة وأحياناً بوحدتين على الديزل في محطة كهرباء جنوب طرابلس وذلك لزيادة رفع ضغط الغاز الطبيعي حتى يتم التمكن من زيادة قدرات محطتي كهرباء مصراتة المزدوجة والخمس .
استطرد “المشاي” مراسلاته مع استمرار هذه الأزمة في السادس من أغسطس الماضي وقد طالب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الإيعاز للجهات المختصة التابعة للمؤسسة للعمل (وبصورة عاجلة) على توفير كميات كافية من الوقود الخفيف لمحطة كهرباء طبرق الغازية وبمعدل (3000) متر مكعب يوميا، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من الإستفادة من القدرات المتاحة بمحطة طبرق، وكذلك إمكانية فصل الخط الهوائي (القوارشة / مراوة (2,1) جهد (220) ك ف) لغرض إتمام أعمال الصيانة والتجديد عليه والتي من المتوقع أن تستغرق مدة شهرين ونصف تقريبا.
والجدير بالذكر أن حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت قرارها رقم 331 لسنة 2024 بشأن تخويل مؤسسة النفط بالتنسيق مع وزارة النفط بتزويد جمهورية مصر العربية أربع شحنات من الغاز الطبيعي بكمية تقدر من 145 إلى 155 ألف متر مكعب لكل شحنة وتوريدها إلى الموانئ التي تحددها هيئة البترول المصرية، وبأن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسوية قيمة هذه الشحنات.
كما أدان عدد من الناشطون تصدير الغاز إلى مصر الذي قامت به حكومة الوحدة الوطنية عبر تفويض مؤسسة النفط ، مع حدوث أزمة الكهرباء مؤخراً في ليبيا .
