عاد القيادي في النظام السابق “علي إبراهيم الدبيبة” والاتهامات له بالفساد إلى واجهة الأحداث من جديد بعد ظهور رسالة ممهورة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس الوزراء “فائز السراج” برفع الحراسة عن ممتلكات الدبيبة والتي كان قد فرضها المجلس الانتقالي بالإضافة إلى 300 شخصية أخرى من النظام السابق.
من هو علي إبراهيم الدبيبة ؟
مواليد 1945 عمل في سلك التعليم بمدينة مصراتة وكان مدرسا لمادة الجغرافيا حتى تم ندبه لشعبية “بلدية” مصراتة والتي كان على رأسها في ذلك الوقت “محمد عمر خليل”، ثم كأمين للمرافق بالمدينة، وقد أشرف على تشييد العديد من المرافق في مدينة سرت من بينها مجمع “واجادوجو”.
وشغل الدبيبة منصب مدير لجنة إدارة جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية منذ العام 1989 إلى 2011 بمخصصات بلغت وقتها ما يقارب 50 مليار دينار ليبي.
المجلس الانتقالي يفرض الحراسة على ممتلكات 300 من قيادات النظام السابق من بينهم الدبيبة
في عام 2012 أصدر المجلس الوطني الانتقالي القانون رقم 36 لسنة 2012 والذي وضع بموجبه أموال وممتلكات 300 من الشخصيات المحسوبة على النظام السابق تحت الحراسة فيما وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي تعليمات إلى مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بضرورة تنفيذ قرار فرض الحراسة والذي استمر حتى 30 مارس 2019.
السلطات الليبية تطالب بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق الدبيبة
طلبت السلطات الليبية من الإنتربول إصدار مذكرة توقيف دولية في محاولة للقبض عليه بتهمة اختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة والفساد.
تقارير صحف غربية تتهم الدبيبة بالفساد المالي وغسيل الأموال.
في 25 يونيو 2018 قالت جريدة ذا غلوب أند ميل الكندية إن كندا قد تحولت إلى ملاذ يستخدمه رموز النظام الليبي السابق لتحويل أموال محل تحقيقات جنائية في ليبيا، حيث تناول التقرير تفاصيل تتعلق بأحد مساعدي القذافي وهو “علي إبراهيم دبيبة” واتهامات بإخفاء أموال عامة في مصارف بكندا، وعمليات غسيل أموال.
في 3 أغسطس عادت الاتهامات من جديد لتحيط بالدبيبة حيث كشفت صحيفة ” ذا كورير ” البريطانية في تقرير لها عن اتهامات جديدة للدبيبة بخصوص تفريغ الأموال المسروقة للقذافي في قلعة تايماوث، مضيفة أنه متهم بسرقة الملايين من حكومة بلاده واستثمارها في مشاريع في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إعادة تطوير قلعة تايماوث، وأنه استخدم شركات خارجية والعديد من الحسابات المصرفية لتوجيه الأموال وغسلها في الخارج، كما ادعت المنظمة في تقريرها أنه ما بين عامي 1989 و 2011 ، وأثناء عمل الدبيبة كمدير لمنظمة التنمية والمراكز الإدارية حصل الدبيبة على أكثر من 3000 عقد بقيمة إجمالية وصلت إلى 45.4 مليار دينار ليبي أي حوالي 25.3 مليار جنيه إسترليني، واختلاس أكثر من 4.6 مليار جنيه استرليني ، باستخدام تقنيات مثل فرض رسوم مفرطة ومنح عطاءات لشركات مرتبطة به، وأضافت المنظمة أنها تجري تحقيقات تجري الآن للتحقيق في سرقة ما يقرب من 20 ٪ من قيمة العقود التي تعامل مكتبه معها.
عائلة الدبيبة تنفي مزاعم فساده ومحاميه يعلن عن عدم ملاحقته قانونياً
قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن عائلة الدبيبة قد نفت مزاعم الفساد التي تحيط بالدبيبة وقالت بأنها لا أساس لها من الصحة وهم يؤكدون أنهم لا يخضعون للتحقيق في ليبيا، كما نقلت الصحيفة عن محامي العائلة أنهم غير مطلوبين من قبل أي هيئات قضائية أو مالية أو أمنية، وأن الدبيبة يعيش في إسطنبول الأن.
الرئاسي يرفع الحراسة عن ممتلكات الدبيبة
أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته رئيساً لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق قراراً يقضي برفع الحراسة عن ممتلكات عدد من القيادات بالنظام السابق من بينهم “علي إبراهيم الدبيبة” مدير مركز تطوير المراكز الإدارية في عهد النظام السابق والتي بلغت مخصصاتها 50 مليار دينار.
ويأتي قرار رفع الحراسة عن ممتلكات علي إبراهيم الدبيبة في غمرة موجة الاستنكار التي تشهدها عدة مجالس نيابية في البلاد على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الذي وصف أصحاب السلطة في البلاد بالفاسدين.
