بعد ظهور مقترح لرفع سعر الضريبة على النقد الأجنبي. ماذا سيحدث لأسعار السلع والخدمات؟ وهل تم استحداث خطط من الحكومة والمركزي منعاً للتضخم؟
أسئلة تشغل أذهان المواطن يومياً … و للإجابة عليها أجرت صدى لقاءات مع عدة مسؤولين وإليكم نعرض آرائهم:
أكد أحد المسؤولين بمصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عقد اجتماعات و نقاشات بخصوص رفع سعر الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي وتقديم محافظ مصرف ليبيا المركزي مقترحاً إلى رئيس المجلس الرئاسي بالخصوص .
ويقول أحد التجار لصحيفة صدى الاقتصادية أن رفع الضريبة لن يؤثر بشكل سلبي و الضريبة وجدت لتجعل سعر الصرف مرن ليستطيع المركزي من خلال هذه الأداء ضبط و كبح الارتفاعات التي تحدث إثر الازمات مثل الأزمة الحاضرة من اقفال النفط ،
وأضاف بالقول: الاقتصاد لم يتعافى من الاقفال الأول للنفط و هذا سيرهق الاحتياطي النقدي و الذي بدأ المركزي باعطاء تحذير للرئاسي بأن الاستمرار بميزانية اعتيادية لا يمكن أن يكون ضمن هذه الأزمة و عليه أن يبدأ باجراء تقشفي في أبواب الميزانية و كذلك على الحكومة باجراء تعديل المرتبات في سوق العمل الوظيفي الحكومي و ذهب إلى أكثر من هذا و هو طلب معالجة ملف الدعم الذي يرهق الاقتصاد منذ سنوات لإجراء الذي قام به المركزي هو اجراء احترازي لمواجهة ارتفاع السعر بسبب قلة المعروض و المتوقع بحدود 10 مليار دولار أمام الدينارات المتوفرة بيد طالبي العملة للاستيراد .
و إذا نظرنا الى مبيعات المركزي من العملة للعام الماضي 2019 الذي تجاوز 20 مليار دولار فإننا نرى ضرورة رفع الضريبة إلى اكثر من 200% لكي لا يحتاج البنك الى رفعها مرة أخرى لمواجهة الطلب و السبب أن السوق الموازي استوعب العام الماضي حوالي 20 مليار دولار و المتوقع السنة أن يبيع المركزي حوالي 10 مليار دولار فمما لا شك فيه أن السوق الموازي سيرتفع و لن يكبحه شيء سوى زيادة الضريبة لامتصاص السيولة بقدر أكبر أمام الدولار.
كما قال وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أنه كان من الأجدر بالمركزي بدلاً من رفع سعر الضريبة التى استسهلها واعتبرها موردًا أن يستفيد من علاوة أرباب الأسر ويشترى العملة من أرباب الأسر بأن يعطى أرباب الأسر مقابل لها بالدينار الليبي ويوجد سعر بيع النقد وهو يعلم تماماً أن 90% على الأقل يقوموا ببيعها سواء بطاقات وأرقام وطنية غير مشحونة أو بطاقات مشحونة وذلك للحصول على نقد محلي لمواجهة متطلبات الحياة.
وأضاف بالقول: ناهيك عن 7 مليارات من النقد الأجنبي تضيع هباء وتستفيد منها البنوك الأجنبية و”فيزا” وتجار العملة وتذهب لاقتصاديات دول أخرى، فلا يعقل ولا يستساغ عقلاً ومنطقاً وقانونا أن 7 مليون مواطن يسافر للحصول على مخصصاته من أرباب الأسر.
ويرى الخبير الاقتصادي “محمد الهنقاري في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن قبل الحرب بطرابلس كان سيكون هناك تخفيض في سعر الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وكانت هناك مخصصات ارباب الأسر ستصرف بشهر رمضان و اغلاق النفط آثر بشكل كبير على هذه الإجراءات وجعل من المركزي يقترح رفع سعر الضريبة.
و أفاد بالقول: مصرف ليبيا المركزي يجب أن يتخذ اجراءات حازمة اتجاه صرف العملة الصعبة لكيفية توفر الغذاء والدواء للمواطنين اذا استمر اغلاق النفط و سيكون هناك تأثير على مواطن ولكن ليس كبير فالمواطن بحاجة للترشيد من العملة الصعبة .
ويرى الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” في تصريح لصدى الاقتصادية أن الهدف من رفع سعر الضريبة في هذا الوقت هو تقليص الطلب على النقد الأجنبي بالقدر الممكن لأنه بعد إقفال النفط أصبحت الواردات أي الإيرادات من النقد الأجنبي ضئيلة جداً وتقترب من الصفر وسيظهر ميزان المدفوعات عجزًا كبيرًا هذه المرة وسيؤدي إلى مزيد من التدهور في رصيد الاحتياطي الأجنبي الذي كان مصدر تمويله مبيعات النفط الدولارية.
وأفاد بالقول: المصرف المركزي يهدف من خلال هذا الإجراء إلى تقليص هذا النزيف ولو بالقليل ويحاول في ذات الوقت توفير فاتورة الوقود والكهرباء والأدوية واحتياجات من السلع الأساسية التي تتم في شكل اعتمادات ولو بالحد الأدنى وسيضطر إلى فرض بعض القيود على استخدامات النقد الأجنبي للحد من هذا النزيف.
وأفاد قائلاً: بالتأكيد رفع سعر الدولار سيكون له تداعيات وأضرار على الاقتصاد لأن معدلات التضخم سترتفع خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والضرورية لأن الطلب عليها كبير من كافة فئات المجتمع سيما ذوي الدخل المحدود وستزداد المطالب برفع المرتبات وبالتأكيد سيرتفع سعر الدولار في السوق وإذا كان اليوم الحد الأدنى لسعر الدولار مثلا 4.5 فسيصبح عند رفع الضريبة 5 دينار على أقل تقدير.
وتابع الخبير الاقتصادي بالقول: القرار لن يكون إيجابيا وسيسبب متاعب ومشاكل حتى للرئاسي والحكومة وستتفاقم أيضا أزمة السيولة لأنه لم يتم معالجتها بطريقة سليمة وفق آليات وأدوات السياسة النقدية المتعارف عليها بل تم محاولة معالجتها عبر طريقة متخلفة ترتكز على استنزاف الدولار وحيث أن هذه المعالجة المتخلفة كانت مرتبطة مباشرة بالدولار عندما كان متاحًا فإن اليوم وفي ظل شح الدولار ستتفاقم من جديد.
كما قال مستشار وزارة المالية “عز الدين عاشور” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية إنه “لا ضرورة لرفع الضريبة على مبيعات النقد الاجنبي في الوقت الحاضر، ولا أرى أنها معالجة مناسبة للحد من الطلب على النقد الاجنبي”.
وأضاف بالقول: هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى في السوق الموازي، اَي ترتفع أسعار العملات الأجنبية بمعدل أكبر من الوفر الذي يمكن أن يتحقق من رفع قيمة الضريبة على بيع النقد الأجنبي، كما أن ذلك سينعكس على المستوى العام للأسعار، خصوصاً أننا على أبوب شهر رمضان المبارك.
وتابع المستشار بمالية الوفاق بالقول إن رفع الضريبة سيؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين، وإرباك في الأسواق، وستكون نتائجها سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية، لذلك ينبغي التريت في ذلك على الأقل لربع سنة قادمة، وبعد ذلك يتم تقييم الوضع، وفي أسوء الاحتمالات يمكن معالجة المشكلة من خلال معالجة شاملة لسعر الصرف من خلال توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض.
