رواتب السياسيين في ليبيا ترتفع بنسبة 40% دون مراجعة مالية .. الغارديان البريطانية تكشف التفاصيل
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الخميس تقريرا أوردت من خلاله أن القادة الغربيون يفقدون ثقتهم في السياسية الليبية الراسخة التي فشلت بشكل جماعي في الاتفاق على أساس الانتخابات لأكثر من عام لكنها رفعت رواتب السياسيين بأكثر من 40٪ ، وفقًا للأرقام الرسمية .
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين أن السياسيين الليبيون لديهم نفس الطابع الثابت وهو التشدق بضرورة الانتخابات ثم القيام بكل ما هو ممكن ﻹستمرارهم في المناصب حتى يتمكنوا من الاستمرار في سرقة المال العام .
وأكدت الغارديان أنه من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الليبي إلى 17.9٪ هذا العام وهو الأعلى في إفريقيا لكن رغم ذلك تظهر بعض التقديرات إلى أن ما يقارب من ثلث الليبيين خاصة في الجنوب يعيشون عند خط الفقر أو تحته .
وأضافت الصحيفة من جانبها أن الحكومة مازالت تحظى بسمعة سيئة وذلك بسبب أرقام مصرف ليبيا المركزي التي نُشرت الأسبوع الماضي والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي العام الماضي إلى 127.9 مليار دينار ليبي ، بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار في عام 2021 .
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كانت الأرقام المتعلقة بكيفية إنفاق الدولة للأموال غير واضحة لسنوات مع عدم نشر مراجعة كاملة بتكليف من الأمم المتحدة لحسابات مصرف ليبيا المركزي.
وأوضحت الصحيفة أن رواتب موظفي الدولة ارتفعت، بما في ذلك رواتب السياسيين ، بنسبة 42٪ إلى 47 مليار دينار لعام 2022 ، مقارنة بـ 33 مليار دينار في العام السابق كان هذا أكبر بند إنفاق منفرد وبلغت قيمة دعم المحروقات 20 مليار دينار ومشروعات التنمية 17.5 مليار دينار كما منحت المؤسسة الوطنية للنفط 34 مليار دينار حوالي 6 مليار دولار .
ووفقا للصحيفة أنه لا يزال النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة بقيمة 134 مليار دينار 29 مليار دولار ودفع مجلس النواب الذي انتخب آخر مرة في 2016 ، 144 مليون دينار آي 30 مليون دولار للمجلس الأعلى للدولة .
كما دفعت الحكومة المؤقتة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها ، والتي تدعمها تركيا أيضاً فوائد بمليارات الدولارات.
وتابعت الصحيفة بالقول أنه حتى مع السماح بتخفيض قيمة الدينار الليبي ، فإن حجم الرواتب والمصروفات قليلة جدا كما يشير إلى أن الطبقة السياسية غير الخاضعة للمساءلة حريصة على تجنب حكم صندوق الاقتراع .
