نشرت صحيفة ” المونيتور ” الثلاثاء 29 يناير تقرير بعنوان ” أن روسيا مستمرة في التعاون مع شمال إفريقيا” وأضافت الصحيفة أنه في الفترة من 23 إلى 26 يناير ، قام وزير الخارجية الروسي ” سيرغي لافروف” بجولة في ثلاث دول في المنطقة المغاربية وهى الجزائر والمغرب وتونس ، ولأول مرة منذ نوفمبر 2005. وقد تمحورت المفاوضات حول قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي والصراعات في ليبيا وسوريا والصحراء الغربية.
وكانت الزيارة إلى الجزائر وهي السادسة بالنسبة للافروف محورية في جولته في شمال أفريقيا ، وقد عُقدت قبل أسبوع من أنعقاد دورة اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الجزائرية للتعاون التجاري والاقتصادي.
وكان التوقيت مجرد مصادفة ، ولو أنها رمزية ، كما أشار وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل خلال المؤتمر الصحفي الختامي ، أن الوزراء أستغرقوا وقتهم في مناقشة آفاق الشراكة الاقتصادية واتفقوا على ترتيب مكان للتفاوض لرواد الأعمال من بلدانهم.
يبدو أن التفاعل الاقتصادي بين روسيا والجزائر يتطور فمنذ 2015 ، تضاعفت التجارة الثنائية لتصل إلى 4،6 مليار دولار في عام 2017. ومع ذلك ، فإن ثلثي هذا المبلغ يتألف من تجارة الأسلحة والمعدات العسكرية ، بما في ذلك ما يسمى المنتجات” المحركات ، والوقود ، وما إلى ذلك و لكي تكون الشراكة “قريبة” ، فإن بيع المعدات العسكرية بشكل أساسي لا يكفي.
وأضافت الصحيفة :
لقد بدأت روسيا مؤخراً المنافسة على سوق القمح الجزائري الذي تسيطر عليه فرنسا تقليديا ، وتختلف معايير الجودة الروسية والجزائرية للحبوب ، وليس واضحًا ما إذا كانت الجزائر ترغب في اعتماد معايير جديدة أما الآن ، فقد اتفق الطرفان على إمدادات الاختبار.
موضوع آخر ذو صلة وثيقة هو مستقبل مشاريع غازبروم في الجزائر وفي نوفمبر ، قررت الشركة التخلي عن استغلال حقلي نفط مهمين بسبب انخفاض الجدوى الاقتصادية.
وبشكل عام تبين أن مشاريع استغلال النفط في الجزائر غير مربحة بالنسبة للأعمال الروسية ولا تزال احتمالات مشاركة روسيا في تطوير حقول الغاز في رورد سيحه وشمال الرورد صياح غير واضحة. حاليا ، السؤال الرئيسي هو ما إذا كان من المفترض أن تستمر هذه المشاريع بأي شكل من الأشكال. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسوف يتعين على روسيا والجزائر الاعتماد على اتجاهات أخرى للتعاون في مجال الطاقة. هنا ، يعود الأمر إلى الجزائريين في الغالب لاختيار استراتيجية – إما الاعتماد على اكتشاف حقول غاز جديدة أو تطوير مصادر بديلة للطاقة ، والتخلي عن النموذج الاقتصادي القائم على السلع. على أي حال ، فإن روسيا مستعدة لدعم دولة شمال أفريقيا. لكن في الوقت الحالي ، تدور ديناميكيات صناعة الطاقة في الغالب حول التنسيق الثنائي لأسعار النفط وأسواق الغاز، كما أيدت موسكو اقتراح الجزائر بإنشاء مركز أبحاث وطني لتكنولوجيا الغاز تحت رعاية منتدى البلدان المصدرة للغاز.
هناك أيضا شراكة في مجالات أخرى وكما قال ” لافروف” بعد الاجتماع مع نظيره الجزائري ، فإن هناك عدداً من الشركات الروسية تعمل في البلاد وأكثرها تسعى إلى العمل هناك و على الرغم من أن مساهل قال ” أن هناك العديد من الفرص” لتطوير الشراكة الاقتصادية ، إلا أن العديد من العقبات لا تزال قائمة.
وهي تشمل قوانين الاستثمار في الجزائر و التي تعرقل الشركات الأجنبية كمتطلبات التأشيرة ، والعقوبات الأمريكية والأوروبية الغريبة وتتطلب قوانين البلد معدات مستوردة مثل تلك المستخدمة لبناء خطوط أنابيب الغاز للحصول على شهادات دولية والشركات الروسية في بعض الأحيان غير قادرة على تزويد الشركاء الجزائريين بالوثائق اللازمة و هذه القضايا تظهر أن روسيا والجزائر ما زالت بعيدة عن التنفيذ الكامل لبرنامج الشراكة الاستراتيجية المعتمد في عام 2001.
والوضع الذي يضم دولتين مغاربيتين أخريين أكثر تعقيدًا ، وينظر إلى تونس والمغرب على أنهما “حليفتان رئيسيتان للولايات المتحدة من خارج الناتو” وتعتمدان إلى حد كبير على المساعدات المالية الغربية و التي تقدمها كل من واشنطن وبروكسل ، إلا أن السياسيين في كل من تونس والمغرب قالوا باستمرار لوزير الخارجية الروسي إنهم مستعدون لتوسيع الشراكة مع موسكو.
ويذكر أن علاقات المغرب مع الولايات المتحدة ليست في أفضل حال فالرئيس “دونالد ترامب” لم يعين حتى الآن سفيرا في المملكة و في نفس الوقت ، مثل الجزائر في أكتوبر 2002 ، وقعتا المغرب وروسيا إعلان الشراكة الاستراتيجية.
حيث أن حجم التبادل التجاري بين الاثنين أصغر من ذلك بكثير بين روسيا والجزائر ، ومعظمها بسبب عدم وجود تجارة الأسلحة ومع ذلك ، يمكن اعتبار التجارة بشكل عام متوازنة بشكل عام ، وهو أمر نادر بالنسبة لروسيا في المنطقة و في عام 2017 ، بلغ إجمالي قيمة التداول بين روسيا والمغرب 1.4 مليار دولار ، مع 895 مليون دولار تتألف من الصادرات الروسية.
وتقول الصحيفة أنه ووفقاً لتقرير “الرؤية المشتركة بين روسيا وإفريقيا 2030” ، يحتل المغرب المركز الثالث خارج البلدان الأفريقية ، بعد الجزائر ومصر مباشرة على قائمة معدلات زيادة الصادرات الروسية من عام 2010 إلى عام 2017 ، مع نمو يبلغ 337 مليون دولار.
وفي عام 2016-2017 ، كان 791 جزائرياً و 3813 تونسياً و 2612 مغربياً يدرسون في روسيا ويتعين على معظمهم دفع تكاليف تعليمهم ، ويقول المتتخصصون الروس الذين يعملون في مجال التعاون الثنائي بين روسيا وأفريقيا إن عدم وجود حصص تعليمية مجانية للطلاب الأجانب وندرة برامج التدريب بعد التخرج في الشركات الروسية وغياب أماكن الإقامة الأخرى تمنع موسكو من التمركز في المنطقة.
