كتب أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د. عمر زرموح”: كيف يدار مصرف ليبيا المركزي حالياً..
وقال: أعتقد أن الصديق الكبير قد أصبح من الماضي الذي لن يعود.
وتابع: المصرف المركزي حالياً يقاد بمجلس إدارة يتكون من 9 اشخاص(-1) بصرف النظر عن مسألة الشرعية.
من جهة أخرى، فإن اللجنة المؤقتة التي اقترحت في جلسات ممثلي النواب والدولة والرئاسي في مقر البعثة الأممية لا أساس لها في قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وهو قانون خاص أولى بالتطبيق من أي قانون آخر.
وبالتالي فمن يعتبر مجلس الإدارة الحالي غير قانوني يجب أن يستبدله بمجلس إدارة قانوني وليس بلجنة مؤقتة لا وجود لها في قانون المصارف.
أضف إلى ذلك، ليس من المنطقي ولا المقبول اختزال مجلس من 9 أشخاص في لجنة (مؤقتة) من 3 اشخاص إذ لا شك في أن مجلس 9 سيتخذ قرارات أكثر رشدا من لجنة ثلاثية.
الحل في نظري يكون حسب الخطوات الآتية:
1- يستمر مجلس الإدارة الحالي في إدارة المصرف كأمر واقع بغض النظر عن مسألة الشرعية القانونية التي تفتقدها كل الأجسام الموجودة في المشهد، وهذه الخطوة أصبحت ضرورية كي لا يتعرض النظام المصرفي لأي عرقلة بسبب شخص انتهت ولايته منذ 2016/09/25
2- بتوافق مجالس النواب والدولة والرئاسي على تعيين محافظ ونائبه وأمامهم الوقت متاح فلا حاجة للضغط على الوقت وقد مرر المحافظ السابق 8 سنوات وهو يدير المصرف دون أي شرعية قانونية عدا شرعية الأمر الواقع. وتنتهي هذه الخطوة بإصدار قرار تعيين المحافظ ونائبه.
3- يصدر قرار آخر بتعيين 6 أعضاء لمجلس الإدارة بالتشاور مع المحافظ طبقا للمادة رقم 17 من قانون المصارف المشار إليه. أما العضو السابع فهو وكيل وزارة المالية ولا يحتاج لأي قرار.
4- إجراء عملية التسليم والاستلام.
