صرح أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “عمر زرموح” لصحيفة صدى الاقتصادية أن إقفال حقل الشرارة النفطي سيعرض ليبيا لخسارة كبيرة تقدر بحسب المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 32.5 مليون دولار يومياً، وهو إهدار وعبث بالمال العام، الذي هو ملك للدولة الليبية أي لكل الشعب الليبي وليس ملكاً لمدينة أو منطقة أو جهة أو أشخاص حتى يمكن أن يقال بأحقية هؤلاء في إقفاله، وإن المشكلة التي تمر بها ليبيا في الوقت الحالي هي مشكلة عدم احترام القانون من قبل البعض الأمر الذي يجب أن تضع له الدولة حداً.
وأضاف قائلاً: أنا لا أقول بأن من أقفلوا الحقل ليس لديهم حقوق على الدولة، ولكن الحصول على تلك الحقوق يجب أن يكون من خلال القنوات القانونية ولا يصح معالجة الخطأ إن وجد بخطأ آخر.
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط التي أعلنت حالة القوة القاهرة في الحقل هي محقة في ذلك لكي تتجنب العديد من المشاكل، ومن أهمها المشاكل القانونية والإنسانية المتعلقة بسلامة العاملين في الحقل، وتلك المتعلقة بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة أو الشركات الأجنبية.
كما أكد “زرموح” إلى أنه يجب أن تكون هناك هيبة للدولة تمنع هذا العبث بقوت الشعب، ليس في هذا الحقل فقط، بل في كل الحقول والموانئ النفطية، ذلك أن الخاسر الأول جراء هذا العبث هو الشعب الليبي (وخزانته) الذي يتطلع بفارغ الصبر إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي كبلت حركته منذ نحو أربع سنوات نحو تحقيق الحياة الكريمة.
