قال الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي “عمر زرموح” اليوم الأربعاء في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية، من المفترض على مصرف ليبيا المركزي أن تكون هناك شفافية في نشر بيانات احتياطي النقد الاجنبي بشكل واضح، مشيراً إلى أن قانون المصارف ينص على نشر البيانات في الجريدة الرسمية.
وأضاف ” زرموح” أن المتابع لبيانات مصرف ليبيا المركزي يلاحظ أن الاحتياطيات كانت تنشر حتى سنة 2015 ، وذلك يعني أن التعتيم مقصود ،مبيناً أن ذلك ربما لعدم اثارة المشاكل.
