صرح الأستاذ الدكتور بجامعة مصراتة “عمر زرموح ” لصحيفة صدى الاقتصادية أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قام بتشكيل لجنة تتكون من عشرين عضواً مهمتها “وضع التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة” بقراره رقم 231 لسنة 2017 وقال إنه كان عضواً بهذه اللجنة التي قدمت تقريرها في شهر أغسطس من نفس العام 2017 ولكن بعد ذلك لم يسمع أن اللجنة قد استلمت أي ملاحظة حول تقريرها ولم تدع للاجتماع لمناقشة أي ردود أفعال وكأنها لم تقدم أي تقرير رغم الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير المكون من 60 صفحة والشامل لأهم عناصر الحل للأزمة الاقتصادية الراهنة من خلال مقترحات واضحة المعالم قابلة للتطبيق من الناحيتين الاقتصادية والقانونية.
واستطرد زرموح قائلاً :بعد ذلك ظهرت مقترحات من المصرف المركزي أسماها “برنامج الإصلاحات الاقتصادية” أو هكذا وصفت، وقد لاحظت أن هذه المقترحات التي حاول أن يعرضها المركزي في عدة ورش عمل لم تكن ثابتة أو راسخة بل كانت بعض عناصرها تتغير من ورشة عمل إلى أخرى كما أنها لم تعرض في موقع المصرف على الإنترنت حتى يمكن الإطلاع على تفاصيلها والتعليق عليها وانتقادها أو على الأقل أخذ العلم بما يعتزمه هذا البرنامج من إجراءات التي وصفت أحياناً بعبارات فظة مثل عبارة “إجراءات مؤلمة” ولا أدري أي إيلام يخطط له بعد كل هذا الإيلام الذي عاناه الشعب ولمصلحة من !
وعن منحة ارباب الأسر قال: لا أظن أن مصرف ليبيا المركزي يسعى لتنفيذها لأن حجة الرقم الوطني لا تبدو قوية، وعلى سبيل المثال قال إنه شخصياً تقدم بطلب في مطلع هذا الشهر ديسمبر 2018 للحصول على 500 دولار الأولى وقد تم الإجراء بيسر وسهولة ولو كانت هناك مشكلة تزوير في الأرقام الوطنية لتعطلت المعاملة حتى تحل المشكلة، لذلك ربما تحتاج إلى تفسير كيف يستخدم الرقم الوطني في 500 الأولى ولا يستخدم في 500 الثانية أي هل المشكلة في الرقم الوطني أم في الخمسمائة!!
