قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة ورئيس مجلس إدارة منظمة الحوار الوطني ” أ.د. عمر زرموح ” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن اقتصاد الحرب هو وضع اقتصادي استثنائي تضطر الدولة لمواجهته عندما تدخل في أي نوع من الحروب الكبيرة وعلى الأخص إذا كانت رحى الحرب تدور فوق أراضيها، وذلك بصرف النظر عن أسباب نشوب الحرب.
وأضاف بالقول: من الحروب الكبيرة التي خاضتها أمريكا خارج أراضيها حرب فيتنام التي كلفتها خسائر باهظة في المال والأرواح، بل إنه يمكن القول إن من آثار تلك الحرب أن أمريكا باتت عاجزة عن تبديل الدولار بالذهب كما تقتضي اتفاقية صندوق النقد الدولي آنذاك الأمر الذي أدى إلى انهيار النظام النقدي العالمي في سنة 1971.
وأما عن الحرب التي تخوضها الدولة فوق أراضيها فقد رأينا حرب العراق، التي أدت من الناحية الاقتصادية إلى آثار وخيمة منها انهيار قيمة الدينار العراقي إلى مستويات غير مسبوقة، ناهيك عن الكارثة التي نجمت عما عرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي فرضته الأمم المتحدة، مؤكداً أن أي دولة تدخل حرباً فوق أراضيها تجد نفسها مضطرة إلى تغيير سياساتها الاقتصادية بما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي تخلقها الحرب.
كما ذكر “زرموح” عدة أمثلة عن السياسات الاقتصادية الاستثنائية التي تتبعها الدولة في زمن الحرب والآثار الناجمة عنها وتتمثل في قيام الدولة ببذل الجهود الكبيرة في تحشيد الموارد المالية من شتى المصادر لتمويل الحرب، وفي هذا قد تضطر الدولة لاتباع سياسات نقدية توسعية كالاقتراض من المصرف المركزي مقابل سندات وأذونات خزانة مما يؤدي إلى ازدياد الدين العام المحلي، وازدياد معدل التضخم فترتفع الأسعار وقد تنهار قيمة العملة.
وواصل “زرموح” حديثه قائلاً : وفي ليبيا قد تضطر الدولة إلى استعمال إيرادات الرسم المفروض على النقد الأجنبي لدعم الإيرادات، ولا أتوقع أن هذه السياسة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإن كانت توقف الضغط عليها نحو الانخفاض، ولكن إذا اضطرت الحكومة إلى الاقتراض من المصرف المركزي فإن ارتفاع الأسعار يصبح أمراً مرجحاً.
وقال “من وجهة نظري لا أتوقع زيادة نسبة الرسوم لأكثر من 163% بل أرى أن مثل هذا التفكير غير مقبول في الوقت الحاضر، ولكن في ذات الوقت لا أتوقع تخفيض هذه النسبة في الأجل القريب وعلى الأخص إذا استمر إغلاق حقول وموانئ النفط“.
وتابع “زرموح” أن الدولة في زمن الحرب تقوم بوضع أولويات لها في الإنفاق تختلف عن أولويات فترة السلم، ومن الآثار الناجمة عن برنامج الأولويات أن تتقلص أو تؤجل بعض النفقات القابلة للتقليص أو التأجيل من أجل توفير نفقات أكبر لتمويل الحرب، قد تضطر الدولة في ظروف اقتصاد الحرب إلى أن تفرض قيوداً كمية على بيع بعض السلع مثل المحروقات وبعض المواد الغذائية الأساسية.
وختم “زرموح” حديثه بالقول: إنه من الآثار الناجمة عن مثل هذه السياسة انتشار التهريب والأسواق الموازية والسوداء، وأن الدول الأجنبية المشاركة في الحرب في ليبيا تحقق إيرادات عالية مرتين، مرة من بيعها للسلاح، ومرة أخرى من خلال تجهيز شركاتها للمشاركة في إعادة الإعمار هذا بالإضافة إلى النفوذ والأطماع في الثروة.
