نفي السيد على زيدان رئيس الوزراء الليبي الأسبق تورطه في دفع مبلغ 900 مليون للدروع بطريقة قانوينة .
وأكد في حوار عبر قناة ليبيا الأحرار تابعته صحيفة صدى اليوم الثلاثاء أن الحكومة رفضت أجراء أى مراسلة قانونية بخصوص صرف مخصصات مالية ورواتب لجهات أمنية تم التعاقد معها في فترة سابقة لعهده .
وقال :
بسبب عدم إدراج مرتبات الدروع الذين تعاقدت معها الحكومة السابقة في الميزانية ، وعدم دفع هذه المرتبات لمدة سنة كاملة جاءت مجموعة مسلحة منهم وطالبت بدفع هذه المستحقات وعندما رفضنا ذلك توجهوا إلى رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين وتحصلوا على رسالة معتمدة بدفع مبلغ 900 مليون وتوجهوا إلى وزراة المالية لاعتمادها بالقوة .
وأضاف ….
لقد كانت توجيهاتي أن يتم الدفع عن طريق الحسابات العسكرية واتصلت مباشرة بمدير المصرف التجاري فرع الظهرة بعدم الدفع ، ولكن تم ذلك تحت تهديد السلاح وبالقوة .
