قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء أن الشركة تنتج 4500 ميجاوات مقابل معدل استهلاك 7000 ميجاوات ، مضيفاً أن عملية طرح الأحمال ضرورية في الوقت الحالي حفاظاً على سلامة الشبكة الكهربائية .
و أضاف المدير التنفيذي بالقول: حل مشكلة الكهرباء يكمن في عودة الشركات الأجنبية واستكمال المشاريع المتوقفة ، و تعاون كافة الجهات المسؤولة في الدولة .
ووفقاً لساسي فإن مخازن الشركة من قطع الغيار والمعدات شبه خالية ولا يمكنها إجراء أعمال الصيانة ، و المبالغ التي صرفت كمرتبات على الموظفين حُملت على الشركة كميزانية .
كما كشف بأن المقترحات التي قدمتها الشركات التركية لا يمكنها حل مشكلة الكهرباء بالكامل، و أن المبالغ التي صرفت على الشركة تجري وفق دورة مستندية واضحة ومعلومة ، مؤكداً أن الدولة الليبية بالكامل تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الشبكة الكهربائية في ليبيا ، و أن العديد من المقترحات التي قدمتها الشركة لحل الأزمة رفضت .
و أضاف بالقول: الوحدات التي أشار إليها ديوان المحاسبة وحدات مستهلكة ولا فائدة من صيانتها لأنها تحتاج إلى عمرات جسيمة وتقل كفاءتها ، و يجب على الديوان تحديد المسؤليات تجاه التهم الموجهة للشركة .
و قال ساسي أن المبالغ التي صُرفت على محطة الخليج أكثر من 2 مليار ووصلت إلى نسب متقدمة ولكنها لم تستكمل بسبب الوضع الأمني ، و أن المشروعات لم تستكمل بسبب الوضع الأمني للبلاد ورفض الشركات العودة.
و تطرق “ساسي” خلال حديثه إلى المستحقات المالية للشركة لدى الجهات العامة والتي فاقت 2 مليار وطالب وزارة المالية تسديدها وإلى الآن لم يتم الاستجابة لذلك .
و كشف “ساسي” بأن الإدارة التنفيذية للشركة لم تستلم أي مبالغ للصيانة منذ أكثر من 3 سنوات ، وأن عجز الإنتاج الحاصل سببه عدم رصد ميزانيات للصيانة والتشغيل ، و أن الشركة المسؤولة عن مشروع محطة أوباري رفضت استكمالها بسبب الأوضاع الأمنية .
ووفقاً لساسي فمحطة الخليج متوقفة عن العمل بسبب إصابة خطوط نقل الطاقة جهد 220 / 400 ، و تم فقد القدرات الإنتاجية لمحطة جنوب طرابلس لأكثر من 6 أشهر بسبب أدخنة المكب وهي محطة حقل رئيسية .
و بحسب المدير التنفيذي فإن أول مبلغ رصد للشركة في بداية عام 2019 م وبلغت قيمته 326 مليون دينار بإشراف ديوان المحاسبة ومجلس النواب والاجهزة الرقابية و تم صرف 80 مليون بموافقة ديوان المحاسبة وباقي القيمة موجودة في حساب الشركة .
