قام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل اليوم الأحد بعقد اجتماعاً مع فريق العمل الاقتصادي المشكل بموجب قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (119) لسنة 2021 م، لمناقشة عدة موضوعات من بينها بحث آلية تفعيل عمل المصارف المتخصصة وسبل تعديل قرارات إنشائها وفق طبيعية هذه المرحلة، والتطرق إلى مناقشة كتاب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الاستثمار الوطني رقم (747/68/21) بتاريخ 8 يوليو 2021 م بشأن اخطار الشركة الأهلية للإسمنت بقطع التيار الكهربائي على مواقع مصانعها للتخفيف والمحافظة على الشبكة من الانهيار.
تناول الاجتماع أيضا دراسة أثر القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ذات الشأن الاقتصادي المتعلقة بالقرار رقم (133) لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية المقر الرئيسي لسوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي وكذلك القرار رقم (177 ) لسنة 2021 م بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي، تم أيضا عرض مقترح مقدم من قبل مصرف الادخار والاستثمار العقاري بخصوص التصرف في الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الوطني.
هذا وقد توصل المجتمعون إلى جملة من التوصيات ابرزها توصية بضرورة تعديل الأنظمة الأساسية بما يتلاءم مع الوضع الحالي والصيرفة الإسلامية وتمويل المشروعات التنموية، مؤكدين على أهمية قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (177 ) لسنة 2021م بشأن اعتماد الرسوم والعوائد ذات الطابع المحلي ما لم تكن هناك تحفظات من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الداخلية.
وفي الختام تمت التوصية على ضرورة إعادة النظر في السياسة العامة للإسكان مع حث مصرف الادخار والاستثمار العقاري على استكمال الوحدات السكنية في المدن الأخرى وضرورة مشاركة وزارة التخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الحكم المحلي في عملية وضع ضوابط الإسكان مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري بما يراعي الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية في إطار اهتمام حكومة الوحدة الوطنية بالتحول الرقمي .
