كتب العديد من الخبراء الاقتصاديين الكثير من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل ملاحظات مهمة حول قرار المجلس الرئاسي بشأن الاعتمادات برسم التحصيل ، لما لهذا القرار من أثار اقتصادية كبيرة خلال المدى البعيد ، وقد ازدادت هذه الملاحظات وكثرت بعد البيان الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي خلال الأيام الماضية والذي يبرز فيه أسباب التأخر في تنفيد هذا القرار و الجهات المسؤولة من وجهة نظره ، ومن بين هؤلاء الخبراء سليمان الشحومي ، مؤسس سوق المال الليبي السابق و الخبير الاقتصادي ، فقد تحدث عن هذا القرار في منشورات سابقة ، الا أن هذا المنشور قد حمل نقداً واقعيا لهذا القرار بصفة عامة و للبيان بصفة خاصة .
حيث استهل الشحومي منشوره بتحليل واقعي لمحتويات البيان وذكر أن بيان المصرف المركزي حول تنفيد هذه الاعتمادات وقرار الرئاسي ، يحتوي على جانبين الأول وصفه بالمعجون بالواقعية و الأخر وصفه بالمعجون بالمزايدات و التي كانت نتيجة واقع تعودنا عليه وعايشناه ، من انقسامات و صراعات ، كان من المفترض أن لا تحدث اذا اتجهنا للأصول المهنية الواجبة .
بدأ الشحومي هذا المنشور بنظرة واقعية لما هو كائن ليتجه منها الى ما يجب أن يكون عندما تحدث عن الأصول المهنية التي كان من المفترض أن يتبعها قادة الرأي والممسكين بزمام ومقاليد السلطة ، ثم جزء البيان إلى جزء واقعي تمثل في التصريح بحجم الاعتمادات التي نفذت والاخرى التي ستنفذ ، وابدى انتقاده للجزء الواقعي أيضا كونه لم يكشف عن نسبة المواد الغذائية منها .، أما الجزء الأخر فهو المزايدة والذي تمثل في الصراع الذي سيزداد بعد استعداد المركزي الى تنفيذ هذا القرار .
تم ختم سليمان الشحومي هذا المنشور بتقديرات و أراء شخصية و مقترحات نجزئها لكم :
1- وجوب توضيح الصورة امام الجميع وخاصة اقرار الموازنة الاستيرادية لهذا العام ، بعد اقرار الترتيبات المالية .
2- ترك مسألة اختيار نوع الاعتمادات الى المورد والاكتفاء فقط بوضع الضوابط .
3- لابد لديوان المحاسبة أن يراقب وفق القانون ، و أن يتخلى عن دور المتفرج حسب رأيه .
4- أن تعمل كل أطراف المشهد الاقتصادي الليبي كفريق واحد .
وتحصل هذا المنشور على 572 اعجاباً ، وتمت مشاركته من قبل 15 شخصاً ، وقد شهد تفاعلاً كبيراً من قبل العديد من الأفراد في صورة تعليقات وردود ، نرفق لكم جزءاً منها :
