حيث عقدت وزارة الخارجية برئاسة وزير الخارجية محمد سيالة وبحضور العديد من الشخصيات البارزة من المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة اجتماعا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وتداعياتها ، وتم أيضا إلقاء الضوء على مساهمة المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا.
حيث أوضح سيالة أن القوانين الليبية تجرم الدخول إلى ليبيا وأقليمها بلا تأشيرة، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت أن الليبيين يعاملون المهاجرين كضيوف، وأن بعض الخروقات قيد التحقيق .
وأضاف :
ليس لدى ليبيا ما تخفيه عن العالم والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية، وأن الاحتجاز يتم في مراكز مفتوحة لجميع المنظمات الإقليمية والدولية ، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب ليبيا للتصدى لهذه الظاهرة، و مساعدتها في إنشاء نظام مراقبة إلكتروني لحماية الحدود، وإنشاء مشاريع التنمية في البلدان المصدرة ، للحد من تدفق المهاجرين إلى ليبيا وبعد ذلك إلى أوروبا.
