شبكة الحرة: ميناء بنغازي يعمل بوجهين نشاط علني واضح وآخر غير قانوني تحت الطاولة.. إليكم أسباب أزمة البنزين في البلاد

ذكرت شبكة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء تقريرًا أوردت من خلاله أن تحت أشعة الشمس الحارقة ينتظر العديد من الليبيين في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وأحيانًا لساعات أو حتى أيام فقط لشراء بضعة لترات لسياراتهم أو مولدات الكهرباء المنزلية، وفي الوقت نفسه تنطلق ناقلات النفط الثقيلة بسرعة على الطرق السريعة نحو الموانئ حيث يقوم المهرّبون بتحميل الشحنات المتجهة إلى الأسواق العالمية.

وقالت الشبكة: لقد شهدت ليبيا إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم والتي تمتلك أكبر احتياطيات في أفريقيا تحوّل الوقود إلى هدف رئيسي للتهريب المنظّم بدلًا من أن يكون مصدر راحة لمواطنيها.

وأشارت الشبكة إلى أن تهريب الوقود يستنزف ما يُقدَّر بخمسة مليارات دولار من ليبيا سنويًا وفقًا للبنك الدولي، والأهم من ذلك أن الإيرادات المفقودة من خارج ميزانية الدولة أصبحت مصدر تمويل رئيسي للجماعات المسلحة التي تسيطر على طرق التوزيع الحيوية، مما يُؤجج الصراع المسلح على السلطة.

وقال محمد السيد، أحد سكان مدينة سبها الجنوبية: لا نستطيع العثور على الوقود، وعندما يتوفر يتم بيعه بأسعار أعلى لأن أصحاب محطات الوقود يتاجرون به في السوق السوداء.

وأكدت الشبكة أن مع امتداد الطوابير أمام المحطات القليلة التي لا تزال مفتوحة، يعود العديد من المواطنين إلى منازلهم بخزانات شبه فارغة.

وأوضح السيد أن العائلات تُجبر على الشراء من المهربين بأسعار باهظة لتشغيل سياراتها ومولداتها الكهربائية، بينما يبقى الدعم الحكومي نظريًا فقط دون أي فائدة ملموسة للمواطنين العاديين في الجنوب.

تُظهر أحدث أرقام صندوق النقد الدولي أن ليبيا تكبّدت ثمنًا باهظًا لدعم الطاقة في عام 2024، حيث خصّصت 9 مليارات دولار للوقود وحده، واستهلك قطاع الكهرباء الذي يستخدم جزءًا من هذا الوقود مليارات إضافية.

السفن التي لا تنام:

وأوضحت الشبكة أن على الساحل الشرقي أصبح ميناء بنغازي مركزًا للتجارة غير المشروعة وتحول إلى مركز معقّد لتهريب الوقود المنظّم.

قدّم تقريرٌ لخبراء الأمم المتحدة صدر عام 2024 صورةً قاتمةً للميناء الذي يسيطر عليه الجيش الليبي، فبينما يعاني الليبيون من نقصٍ مزمنٍ في الوقود لا تزال السفن الكبيرة تعجّ بالنفط المُهرّب.

وثّقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 137 عملية تهريب بين أكتوبر عام 2022 وسبتمبر عام 2024، شملت 48 سفينة رست في الميناء أكثر من 185 مرة، ولم تكن هذه الشحنات صغيرة فقد ارتفع متوسط الحمولة لكل سفينة من 5700 طن إلى 9970 طنًا من الديزل، ليصل إجمالي حجم التهريب إلى حوالي 1.125 مليون طن.

وذكر التقرير أن السفن كانت في كثير من الأحيان مستأجرة أو لا تحمل تسجيلًا واضحًا، وتعتمد على وثائق مزوّرة أو وهمية.

وقال المحلل السياسي أحمد السعدي للحرة: “ميناء بنغازي يعكس الآن معادلة مختلفة، موقع استراتيجي من المفترض أن يدعم الاقتصاد الوطني لكنه أصبح بدلًا من ذلك شريان حياة لتهريب الوقود إلى الأسواق الخارجية”.

وأضاف السعدي أن المؤسسة الوطنية للنفط تقدّمت منذ مايو عام 2022 بشكاوى متكررة للنائب العام بشأن تهريب الوقود إلى تركيا وإسبانيا ومالطا وإيطاليا عبر سفن مثل السفينة “كوين” التي تم ضبطها في ألبانيا وعلى متنها شحنات تزيد قيمتها عن مليوني دولار.

وتابعت الشبكة بالقول إن استمرار هذا النمط يعني أن الميناء يعمل بوجهين: نشاط رسمي علني وآخر غير قانوني تحت الطاولة، مما يضاعف خسائر الدولة ويزيد الضغط على المواطنين الذين يقفون يوميًا في طوابير الوقود.