ذكرت شبكة مجموعة الأزمات الدولية اليوم الخميس أن استمرار حالة انعدام الأمن بالتزامن مع سوء الإدارة الاقتصادية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية فسوء تخصيص الأموال العامة والإسراف المفرط يستنزف خزينة الدولة التي تعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط والغاز كما أن آليات التمويل الموازية التي أنشأتها السلطات شرق البلاد والتي أصدرت سندات خزينة غير مصرح بها لتغطية نفقاتها تستنزف احتياطيات العملات الأجنبية مما أجبر البنك المركزي على تخفيض قيمة الدينار
واشارت الشبكة إلى أن أدى هذا التخفيض بدوره إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية في الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد ويعاني نحو ثلث سكان هذا البلد الغني بالنفط من صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية .
بحسب الشبكة تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط إلى هدرٍ ممنهجٍ وواسع النطاق للأموال العامة على مدى السنوات الخمس الماضية مع فائدةٍ ملموسةٍ ضئيلةٍ للشعب الليبي ودون أي محاولةٍ لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط وقد يكون التقسيم غير الرسمي للسلطة بين إدارتين متورطتين في الفساد قد ساهم في الحد من العنف على المدى القصير، ولكنه يُنذر بزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل مع تزايد إحباط الليبيين من حجم الفساد وتفاقم معاناتهم .
وتابعت الشبكة بالقول تتباين التقديرات بشكل كبير حول التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة الإجرامية على ليبيا
فبحسب ديوان المحاسبة، تجاوزت تكاليف استيراد الوقود في عام 2024 تسعة مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي عائدات النفط والغاز في البلاد، أو ما يقارب النسبة نفسها من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي. وتشير مصادر أخرى إلى أرقام أقل. أما فيما يتعلق بتهريب الوقود، فيرى بعض المحللين الليبيين والأجانب أنه درّ ما بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً بين عامي 2022 و2024، بينما قدم النائب العام تقديراً أكثر تحفظاً بواقع 1.5 مليار دولار سنوياً وفقا لشبكة.
