أصدرت شركة الحديد والصلب بياناً أوضحت وفندت خلاله ما ذكر على صحيفة صدى الاقتصادية بمراسلة وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية والتي تضمنت السماح لشركة الأساليب الفنية بشراء وتصدير (100) ألف طن من حديد التسليح.
حيث أوضحت الشركة بعض المغالطات التي وردت في المنشور وتتمثل في أن الشركة الليبية للحديد والصلب ومنذ نشأتها تقوم بتصدير منتجاتها إما مباشرة أو عن طريق شركات القطاع الخاص، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وهذا وفقاً لنظامها الأساسي، ووفقاً لقانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010. موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة المذكورة وغيرها جاءت بناءً على طلب الشركة الليبية للحديد والصلب بعد استلامها طلب شركة الأساليب لشراء الكمية على دفعات.
كما سبق للشركة أن صدرت كميات كبيرة من حديد التسليح قبل الثورة وبعدها إلى كثير من الدول منها على سبيل الذكر لا الحصر “لبنان – الجزائر – البانيا – المجر – رومانيا – السنغال”.
وأشارت الشركة إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة لحديد التسليح تصل إلى أكثر من 1.3 مليون طن في السنة بينما احتياجات السوق المحلي لا تتعدي 600 ألف طن في السنة ، أي أن هناك فائضاً يصل إلى أكثر من نصف مليون طن ومخزون حديد التسليح الموجود بالشركة حالياً يفوق 100 ألف طن من مختلف الأحجام ولزاماً على الشركة تصريف هذا المخزون لتغطية نفقاتها.
وبذلك نفت الشركة نفياً قاطعاً بأن يكون السوق المحلي متعطشا لهذه المادة في الوقت الحالي، وأن سعر بيع حديد التسليح للجملة بالسوق المحلى حوالى 2,900 دينار للطن وجميع إجراءاتنا المتعلقة بالتصدير تمت وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية وبشفافية تامة، وهي متاحة لكل من يطلب ذلك من الشركات الأخرى.
كما طالبت الشركة من صحيفة صدى وغيرها من المواقع الصحفية، توخى دقة المعلومات، والتأكد من الجهات المعنية بها، قبل نشرها ، ومن المواطنين استسقاء المعلومات والأخبار المتعلقة بنشاط الشركة من خلال قنواتها الرسمية المتاحة للجميع.
