أعلنت شركة المدار الجديد في بيان لها اليوم الأحد، عن صدور حكم من قبل هيئة الرقابة الإدارية تُبرئ الشركة من مخالفتها للقانون بشأن مشروع المكالمة الدولية عبر الإنترنت.
وتعود القضية إلى ما قبل ستة أشهر، حيث أطلقت المدار مشروعا تجريبيا للمكالمة الدولية عبر الإنترنت وبتكاليف منخفضة وبموافقة الهيئة العامة للاتصالات، قبل أن تقدم الأخيرة تهمة للمدار بمخالفة القانون.
وقال المسؤول عن الإعلام بشركة المدار محمد البديري لـ”صدى الاقتصادية”، إن تجربة مشروع المكالمة الدولية عبر الإنترنت كانت بتكاليف منخفضة للمستخدمين وهذا ما أثار حفيظة المسؤولين عن هيئة الاتصالات.
وأضاف البديري، عندما بدأت الشركة بتجربة مشروع المكالمة الدولية كانت تملك الموافقة من قبل هيئة الاتصالات على الرغم من قيام الأخيرة بتقديم تهمة ضد الشركة مؤخرًا.
ويهدف مشروع شركة المدار إلى توفير المكالمات الدولية بأسعار منخفضة قليلاً مع حماية الخصوصية للمستخدمين، وفق البديري. ومن المعروف أن المكالمات الدولية التي تمر عبر هيئة الاتصالات الدولية تكلف ما قيمته 16 دينار للدقيقة الواحدة تقريبًا.
وطالبت هيئة الرقابة الإدارية في خطاب موجه لهيئة الاتصالات بضرورة إصدارها للتراخيص المنظمة للعمل، وفق القوانين المعمول بها.
وللمرة الثانية على التوالي، تبرئ هيئة الرقابة الإدارية شركة المدار الجديد من التهم الموجهة إليها في مشروع المكالمات الدولية.
