نفت شركة الأصيل للصناعات الغذائية علامة “المزرعة” ادعاءات قوة الردع و التدخل المشتركة بأن الشركة لم تلتزم بتوريد ما حصلت عليه من اعتمادات ورفعت سعر عصائر المزرعة في السوق الليبي ، معتبرة إياها محض افتراءات و طالبت بالإفراج الفوري عن موظفي الشركة المحتجزين.
و قالت الشركة في بيان تحصلت صحيفة “صدى الاقتصادية” على نسخة منه إن الشركة تحصلت على اعتمادات مصرفية وفقا لشروط و ضوابط مصرف ليبيا المركزي و بأقل من القيمة التي ذكرتها قوة “الردع” ، مضيفة أن الشركة قامت بتوريد كافة المواد الخام الصناعية وفقا للاعتمادات الممنوحة لها بنسبة 100%.
وأوضحت الشركة في بيناها أنها لم تحصل على أي تسهيلات لفتح اعتمادات عام 2016 ، مشيرة إلى أنها سوقت منتجاتها إلى مختلف المدن والمناطق الليبية في شرق وغرب ووسط وجنوب البلاد بأسعار مناسبة وحافظت على أسعارها السابقة مفندة بذلك ما ادعتهُ قوة “الردع” من رفع الأسعار على المستهلك.
و طالبت الشركة في ختام بيانها بضرورة الإفراج عن موظفي الشركة ، مبدية استغرابها من التشهير الذي طال الشركة و استمرار توقيف نائب المدير العام للشركة و المدير المالي البالغ من العمر 70 عاما.
يذكر أن قوة الردع و التدخل المشتركة كانت قد ذكرت يوم السبت أن التحقيقات مع مسؤولي شركة المزرعة للصناعات الغذائية أثبتت أن الشركة لم تلتزم بتوريد ما حصلت عليه من اعتمادات بقيمة 40 مليون دينار إضافة لرفع سعر المنتج للمستهلك.
