قال مدير إدارة التأمين والتعويضات بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري “محمد الأحرش” أمس السبت خلال تصريح لقناة “الوسط” رصدته صدى الاقتصادية، بشأن الناقلة بدر التي احتجزتها السلطات البلغارية، حين عبرت المياه الإقلمية من قرابة السنتين، وذلك بسبب ديون متراكمة على الدولة الليبية تبلغ قيمة الناقلة بدر 40 مليون دولار، وأن السلطات البلغارية قد ادعت توقيع المدير التنفيذي للشركة “خالد التواتي” تنازلا عن الناقلة مقابل مبلغ مالي وهذا غير صحيح.
حيث أوضح”الأحرش” خلال تصريحه أن “خالد التواتي” لم يذهب إلى بلغاريا في ذات الوقت الذي اتهم فيه بذلك، الذي ادعته السلطات البلغارية في ذلك الحين، وبين أن حقيقة احتجاز الناقلة بدر في سنة 2017 قد كان بسبب سيناريو محكم من قبل شخصين الأول يوناني والآخر بلغاري، واللذان قاما بالاحتيال على المحامية البلغارية المتكفلة بقضية الناقلة بدر في حين أخذوا نسخة من الرهن على أمل ترجمتها من قبل الشخصين، وبعد يومين أبلغوها بضياع الورقة، مشيراً إلى أن المحامية البلغارية لم تعر الموضوع أي اهتمام.
وتابع “الأحرش” بالقول تواصلت الشركة الوطنية للنقل البحري بعد ذلك مع المحامية واتضح بعد ذلك تقديم الشخصين نسخة من الورقة إلى المحكمة البلغارية بتصديق رسمي، وأصدر الحكم حينها بحجز الناقلة بدر في العشرين من شهر نوفمبر سنة 2017.
