قالت المحكمة العليا في المملكة المتحدة البريطانية إن في 15 ديسمبر 2020 ، استمعت المحكمة العليا إلى مذكرات الأطراف في قضية شركة جنرال دايناميكس الدفاعية ضد ليبيا تتعلق القضية بإنفاذ قرار تحكيم صادر لصالح المدعين جنرال دايناميكس ضد دولة ليبيا
أبرمت شركة جنرال دايناميكس من أكبر الشركات العالمية المصنعة الشهيرة في مجال الدفاع عقدًا لتزويد ليبيا بأنظمة اتصالات ، نشأ نزاع فيما يتعلق بالعقد وأحال الأطراف النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في جنيف ، في 5 يناير 2016 أصدرت هيئة التحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية قرارًا لصالح شركة ” جنرال دايناميكس ” بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني تقريبًا لم تدفعه ليبيا ولم تقدم أي مقترحات لدفع المبلغ ، وجدت محكمة الاستئناف أنه “استنتاج معقول بأنها ليبيا لا تنوي الوفاء بالتزاماتها بالدفع”.
و بحسب المحكمة العليا البريطانية إن شركة جنرال دايناميكس قدمت طلبًا لفرض قرار التحكيم في المحاكم الإنجليزية من خلال اتباع الإجراء المنصوص عليه والذي يسمح للطرف بتقديم طلب دون إشعار باستخدام نموذج مطالبة تحكيم لفرض قرار التحكيم ، بعد ذلك أصدر المؤسس تير أمرًا يسمح بتنفيذ قرار التحكيم بنفس طريقة حكم أو أمر صادر عن المحكمة وبنفس المعنى ، ومنح الشركة البريطانية دايناميكس الإذن بالاستغناء عن خدمة استمارة دعوى التحكيم وأمر المحكمة وفقًا لـ CPR 6.16 و 6.28. كما نص الأمر على وجوب توجيه انتباه ليبيا إلى الإجراءات من خلال مطالبة الشركة بإرسال استمارة دعوى التحكيم وأمر” تير” بإرسال المستندات المرتبطة به إلى وزارة الخارجية في طرابلس .
تقدمت ليبيا بطلب لإلغاء أجزاء من مستندات بالاستغناء عن الخدمة على أساس أن المادة 12 (1) من قانون حصانة الدولة تتطلب الخدمة من خلال وزارة الخارجية و دول الكومنولث “لأي أمر قضائي أو مستند آخر مطلوب تقديمه لرفع الدعوى . دفعت ليبيا بأنه بما أن تبليغ استمارة دعوى التحكيم وأمر القاضي لم يتم تنفيذهما ، فلا بد من تنحية الأمر جانبا ولا يمكن استخدام أي أصول تحتفظ بها ليبيا في الولاية القضائية للوفاء بقرار التحكيم.
على الرغم من أن الخدمة من خلال وزارة الخارجية و دول والكومنولث أقرت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بأن شركة جنرال دايناميكس ستواجه صعوبات شديدة في خدمة نموذج دعوى التحكيم والأمر عبر وزارة الخارجية والكومنولث إلى ليبيا. قبلت كلتا المحكمتين الدليل على وجود حكومتين متوازيتين تعملان في ليبيا وهناك خطر اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق ، مما يجعل الخدمة من خلال وزارة الخارجية أمرًا صعبًا وخطيرًا للغاية ، وحتى إن أمكن من المحتمل أن تستغرق أكثر من عام.
