قام المحلل النفطي “م. مسعود شريحة” بتحليل العلاقة بين سعر الدولار مقابل الدينار الليبي من خلال عمليات تسويق النفط في اطار استعراض حالة الإيرادات النفطية تحت إدارة المؤسسة الحالية نظرة مستقبلية غير مستقرة للاقتصاد الليبي.
ويشير شريحة في تصريح لصدى الاقتصادية إلى أن سعر النفط في عام 2024 بلغ متوسط 80 دولار أمريكي للبرميل أما في النصف الأول من عام 2025، فقد انخفض متوسط سعر النفط إلى 67 دولار، وبالتالي، فإن هناك عجزًا تقديريًا يُعادل حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في نهاية السنة الحالية، مما يشير إلى بداية حرب أسعار داخل الأسواق العالمية مزيد من انخفاض في أسعار النفط ومزيد في العجز في ميزانية الدولة .
وأوضح الخبير النفطي أن نظام المبادلة هو نظام عالمي يُستخدم من قبل إدارة المؤسسة للتسويق، وأشار إلى أن وقف هذا النظام لن يحل المشاكل المتعلقة بالتهريب أو التعامل مع شركات السمسرة غير المعروفة التي تواصل العمل منذ فترة، بالتحديد مع المدعو فرحات ومن يدعمه وفق وصفه بل بالعكس، يُقدَّر أن إيقاف النظام سيكلف الدولة خسائر تصل إلى حوالي 30 مليون دولار سنويًا.
وأضاف الخبير أن إدارة المؤسسة تتسبب في بيع النفط الليبي بأسعار أقل من قيمته في الأسواق العالمية، حيث يقدر الفارق بحوالي 1.5 دولار أمريكي لكل برميل، وتُقدَّر الخسائر السنوية الناتجة عن ذلك بحوالي 450 مليون دولار أمريكي، وبذلك، يزيد هذا من تفاقم خسائر بيع النفط الليبي، خاصة في ظل الانخفاض العام في أسعار النفط الذي تشهده السوق خلال السنة الحالية .
وتابع: قدمنا اقتراحاً لإدارة المؤسسة يتناول معالجة شاملة لجوانب المبادلة والتهريب، بالإضافة إلى مفهوم المبادلة الذي تم طرحه بشكل غير دقيق من قبل بعض الجهات، مضفياً مغالطات في المعلومات المقدمة لرئيس الحكومة.
وأكد قائلاً: إنّ على رئيس الحكومة، في حالة كان يسعى إلى جذب الاستثمار وتحقيق الأرباح، اتخاذ خطوات فورية للتصدي للخسائر التي لا تقل شأنًا عن خسائر التهريب أو بيع النفط خارج المؤسسة، ومن الضروري أن يدرك أن الفجوات بين هذه الخسائر تمثل مفاتيح الحل، وأن التغيير بات واجبًا وطنيًا.
وأضاف: إنّ هذه الأمور تعكس مؤشرات مؤكدة، كما أنها تلخص تفاصيل وأدلة متوافرة لدينا، والتي لا يمكن شرحها بالكامل عبر وسائل الإعلام، لذا، نطالب باتخاذ إجراءات تصحيحية تُعزز مبدأ الشفافية.
