قال الخبير النفطي “مسعود شريحة” لصدى الاقتصادية: فيما يتعلق بالمراسلة التي تم نشرها والتي تطالب المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ 2 مليار دينار ليبي، يُشير المجلس الحالي للإدارة، الذي يكمل محددات الإدارة السابقة برئاسة فرحات بن قدارة، إلى أنه قبل أن يرتكز على تحسين مستوى معيشة الليبيين من خلال الميزانية المخصصة له، قام بمجموعة من التحركات المالية التي تثير تساؤلات حول أولوياته.
وتابع: فقد قام المجلس بشراء شحنات من الغاز لمصر بمبلغ وصل إلى 500 مليون دينار ليبي، وهو ما يُشير إلى تخصيص موارد كبيرة لاستيراد الطاقة من الخارج بدلاً من التركيز على تأمين احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى ذلك، دفع للمورد ليتاسكو مبلغ 200 مليون دينار ليبي لاستيراد بنزين مغشوش، مما يطرح علامات استفهام حول جودة المنتجات المستوردة واهتمام الإدارة بجودة الوقود المقدم للمواطنين.
وتابع بالقول: علاوة على ذلك، أُنفقت 50 مليون دينار ليبي على صيانة ميدان، وهو استثمار قد لا يكون له أولوية في ظل الوضع الاقتصادي القاسي الذي يعيشه المواطنون، وأخيرًا، تم دفع حوالي 245 مليون دينار ليبي للحج، مما يجسد إنفاقًا كبيرًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
وأضاف: الآن مطالبة بملياري دينار ليبي، مما يثير قلقاً كبيراً بين أفراد المجتمع. لذا، ندعو ديوان المحاسبة إلى أن يتقوا الله في مسؤولياتهم، وأن يسألوا أنفسهم كيف تمت الموافقة على صرف هذه المبالغ. وينبغي أن نتساءل أيضاً عن مصير التحقيقات بشأن الـ 65 مليار دينار التي تم صرفها سابقاً. هل من المفترض أن يبقى الشعب الليبي في جوع ومعاناة ليُرضي الاماراتي فرحات بن قدارة ودولة الإمارات؟ إن هذه التساؤلات تشكل جزءاً من القلق العام حول كيفية إدارة الأموال والأولويات التي يتم وضعها في منظور خدمة الوطن والمواطنين.
