شكشك: تأخر المركزي في تغيير سعر صرف العملة ساهم في استنزاف احتياطات الدولة من النقد الأجنبي

كشف ديوان المحاسبة الليبي اليوم عبر تقريره السنوي ميزانية النقد الأجنبي أنه نتيجة اتساع فجوة سعر الصرف للدينار الليبي مقابل الدولار وعدم وجود أي مبادرة من مصرف ليبيا المركزي بأي إجراءات توقف الاستنزاف وخلق الاستقرار في النقد حسب اختصاص المركزي حدتث تشوهات وأضرار للاقتصاد المحلي وتتمثل في استنزاف احتياطات الدولة من النقد الأجنبي دون تحقيق آثر ملموس بالاقتصاد والمضاربة بالعملة الأجنبية والمحلية وتغول تجار السوق السوداء وتشجيع على تفشي الفساد في المجتمع، وشح السلع وتفشي ظاهرة الاحتكار وكذلك التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار في ليبيا وتهريب الأموال للخارج عن طريق توريدات وهمية وتهريب السلع الموردة نتيجة فرق السعر مع الدول الأخرى بالإضافة إلى تهريب السلع الموردة نتيجة فرق السعر مع الدول الأخرى، وعدم العدالة في منح وإعطاء الدولار سواء كان لأغراض شخصية أو تجارية،، كذلك عدم التوازن في التوريد بين أصناف السلع المختلفة والتركيز على أصناف معينة التي تتصف بإمكانية وسهولة تخزينها أو تهريبها، كذلك تهميش مستلزمات التنمية للقطاع العام والخاص..

الرئاسي يقر موازنة النقد الأجنبي 2017

مما أدى إلى إقرار موازنة للنقد الأجنبي من الدولة كإجراء إسثتنائي بناءاً على اجتماع الرئاسي والمركزي لسنة 2016 وأصدر خلاله الرئاسي قرار تحديد موازنة النقد الأجنبي ل 2017 الذي أذن فيه بإنفاق 17.9 مليار دولار، منها مخصص للموازنة السلعية بقيمة 6.7 مليار دولار وتم تفصيلها بموجب القرار رقم 378 واسند إلى وزارة الاقتصاد إدارتها وتنفيذها وفقاً لاختصاصها بالقانون التجارى.

توزيع مخصصات النقد الأجنبي :

كما أوضح الديوان خلال تقريره توزيع المخصصات النقد الأجنبي على البنود الرئيسية لنفقات الدولة المختلفة حيث تم توزيع على تحويلات لتغطية النفقات الحكومية بالخارج مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي والمنفذ 939،380،000 اما نسبة التنفيذ 72%،

بالإضافة إلى توريد المحروقات فهي 300 مليون والمنفذة فهي 3 مليار و073مليون و125 الف  ونسبة التنفيذ 102%.

اما الاعتمادات وتوريدات القطاع العام فهي 3.900.000.000 و المنفذ 1.587.015.000 اما نسبة التنفيذ 41%

اما الموازنة السلعية للقطاع الخاص والجهات المستقلة 6 مليار و700 مليون دولار اما المنفذ خلال 2017 ..1,638,000,000 ونسبة التنفيذ 24%

اما الحوالات الشخصية للاسر والافراد فهي 300 مليون مليار دولار و المنفذ 1,636,000,000 ونسبة التنفيذ 55%

فهذا يعني ان المجموع 17 مليار و900 مليون والمنفذ 8,874,073,000 ونسبة التنفيذ 49%

غياب وزارة المالية يتسبب في تجاوز مخصصات القطاع الحكومي 

وتضمن التقرير أيضاً ملاحظة غياب وزارة المالية بشأن مخصصات القطاع الحكومي من النقد الاجنبي حيث اتضح الصرف بالعشوائية وعدم تحديد الاولويات وتجاوز المخصصات وغياب السجلات والبيانات التفصيلية لأوجه الصرف الفعلي للنقد وما يثبت ذلك وجود تجاوز في التحويلات لغرض القضايا الخارجية بقيمة 10,489,189 دينار حيث بلغت التحويلات الخارجية وفق سجلات المصرف مبلغ 16,127,523دينار في حين ان المعتمد بالترتيبات المالية مبلغ 5,683,334 دينار

كذلك وجود تجاوز في تحويلات المؤسسة الوطنية للنفط عن مخصصات الباب الثالث بمبلغ 129,620,377دينار واظهرت سجلات المصرف المبالغ التي تم تحويلها خصما من الباب الثالت بمبلغ 529,620,377 دينار في حين ان اجمالي المخصص بالترتيبات المالية 400 مليون دينار.

تقرير ديوان المحاسبة يحمل بوادر إيجابية بتعافي الاقتصاد الليبي 

كما حمل التقرير الجانب الايجابي والمضئ فيما لو تم تنفيذ تنفيذ موازنة النقد الاجنبي بقيمة 17.9 دولار

على مستوى سعر الصرف

سينتج من تنفيذ كل مخصصات الموازنة انخفاض تدريجي لسعر الصرف نتيجة لضخ كميات من الدولار في شكل اعتمادات وحوالات ومخصصات ارباب الاسر وهذا الانخفاض سيساعد المركزي في امكانية تنفيذ إصلاحات ستمكنه من المحافظة علي سعر دينار الليبي

على مستوي السلع وإستقرار الأسعار 

فإنه نتيجة لانتظام فتح الاعتمادات لتوريد السلع بإحتياجات السوق التي تم تقديرها من اهل الاختصاص فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابي علي عرض السلع في السوق مما سينعكس علي الأسعار التي ستنخفض كما ان الضفة التي اتبعتها وزارة الاقتصاد في توزيع الاعتمادات علي أكبر عدد من شركات سيكون لها تأثير إيجابي من حيث تحطيم الاحتكار وخلق المنافسة بين التجار وضمان توريد السلع والتعرف علي الشركات التي لديها القدرة في التنفيذ اما على مستوي السيولة النقدية فإن ايجابيات التوزيع الافقي للاعتمادات هو توفير سيولة حيث يكون هناك تأثير علي حركة السيولة نتيجة لحجم الايداعات التي سينفذها تجار لمحاولة الحصول علي اعتمادات أخرى والالتزامات بكل ما هو مطلوب.