قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي” خالد شكشك” انه تم رصد حالات فساد في السفارة الليبية في فرنسا وهناك صرف متوسع بشكل مريب في المرتبات وهناك ما يسمى بمرتب الشهر التالث عشر لكل الموظفين سنوياً دون العلاوات والمكافآت وهذه مخالفة للقانون الليبي والقانون بدولة فرنسا وهذا نتيجة ضعف الرقابة واستخدام المصالح الشخصية بالإضافة إلى توظيف الأجانب في الإدارات المالية والمراقب المالي يعتبر كمستشار و لم يقم بدوره كرقيب وتتم الاستفادة عن طريق الأجانب وبعض العناصر الأجنبية اختفت وحدث في السنوات الماضية في ماليزيا تم اختلاس مبلغ وقدره 500.000 يورو من قبل مواطن واختفى، وعندما تدخل الديوان تم إرجاع جزء من المبلغ عن طريق عائلته.
وأضاف” شكشك” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أن هناك فساد كبير من قبل المراقبين الماليين وسرقة مبالغ بالملايين بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف مؤخراً عملية استيلاء على ودائع العلاج من قبل رئيس لجنة جرحى في احد المصحات في مالطا المكلف بتوقيع على ملفات الجرحى في ذلك الوقت وقام بتكوين شركة في مالطا شركة خدمات طبية و قام بمطالبة بعد عدة أشهر و اختلس مبلغ 5 مليون دولار بالكامل وقام بتحويل الشركة باسمه و استخدامها لمصالحه الشخصية وإلغاء شركة الخدمات الطبية عن طريق السلطات المالطية.
