كشف ديوان المحاسبة الليبي خلال تقريره السنوي ان العقود المعروضة عليه بلغت 148 عقد وملحق عقد محالة من مختلف الجهات التنفيذية الخاضعة لرقابته بقيمة 4.775.366.749 دينار وكانت نتائج الفحص وتتمثل في قيمة العقود والتي تعذر المصادقة عليها وتم إيقاف إجراءاتها وقيمتها 191.463.983 دينار.
مشيراً إلى إلى قيمة العقود التي تمت المصادقة عليها بشروط قيمتها 3.02.689.4118 كذلك عقود التي سُجلت عليها ملاحظات ونواقص ولم تتم مصادقتها واحيلت للجهات للرد على الملاحظات وتصحيح إجراءاتها وقيمتها 1.557.008.648 دينار.
وأكد الديوان من خلال مراجعته للإجراءات المتخدة من قبل القطاعات التنفيذية سجلت العديد من ملاحظات على إدارات وأجهزة الدولة من حيث الإلمام بالقوانين والتشريعات واللوائح منظمة لإجراءات تعاقد والتي يمكن ايجازها في صدور قرار بشأن إجراءات لجان العطاءات والترسية دون وجود أذن إجراءات تعاقد.
بالإضافة إلى صدور بالتكليف المباشر لتنفيذ بعض المشروعات دون وجود ما يبررها أو منصوص عليها مما يسبب في زيادة تضخم حجم الالتزام على الدولة، وتعتبر هذه قرارات مجلس الوزارء بمنح الاذن والتعاقد..
كذلك صدور بالتكليف المباشر لتنفيذ بعض المشروعات دون وجود ما يبررها أو منصوص عليها مما يسبب في زيادة تضخم حجم الالتزام على دولة.
بالإضافة إلى التعجيل في إصدار القرارات غير مدروسة يتعذر التقيد بها ووجود قصور في الإعداد الجيد للعقود ووثائق مشروعات من قبل إدراجها من حيث دراسات الفنية للمشروع وارتفاع وتفاوت الأسعار بنود الأعمال في العقود المبرمة من الجهات العامة وغياب التنسيق في عديد من مشاريع من الجهات ذات علاقة ولم يتم تدارس الأوضاع الأمنية وإستمرار في التعاقد وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة.
