ذكرت وكالة بلومبيرغ اليوم الإربعاء أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية أحد المسؤولين القلائل الذين أبدوا استعداداً للحديث عن تهريب الوقود واتفق على الاجتماع مع “بلومبيرغ نيوز” في سبتمبر الماضي في العاصمة تونس .
وقالت الوكالة كان شكشك الذي ترأس ديوان المحاسبة على مدى العقد الماضي ينفذ حملة للقضاء على آفة تهريب الوقود وهي المشكلة الراسخة التي تفاقمت منذ انهيار نظام معمر القذافي في عام 2011 مما أدى إلى صراع مستمر بين الفصائل العسكرية المتنافسة وأمراء الحرب والشبكات الإجرامية .
وأوضحت الوكالة أن في عام 2017 كشف المدعون العامون في إيطاليا ومالطا عن شبكة إجرامية دولية هربت وقود الديزل إلى السفن في مالطا، ثم إلى السوق الأوروبية في نهاية المطاف وتتعلق القضية بنجم كرة قدم مالطي سابق وجماعات ليبية مسلحة وشركة شحن إيطالية والمافيا بحسب المدعين الإيطاليين .
وبحلول مايو عام 2022 لاحظ مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط نمطاً من تجارة الوقود المهرب من ليبيا إلى تركيا لكنهم لم يتمكنوا من إيقافه وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها “بلومبيرغ”.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في يوليو 2022 عبر البريد الإلكتروني إن تهريب الوقود يمثل “مشكلة كبيرة” لكنه لا يستطيع تقدير لحجم السرقة أو قيمتها .
وأكد من جانبه إن المؤسسة الوطنية للنفط طلبت من شركة “البريقة” تركيب أنظمة تتبع بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمساعدة السلطات في التحقيق وأوصت الحكومة بإعادة النظر في برنامج الدعم الخاص بها.
وأشارت الوكالة إلى أن شكشك دعا إلى استبدال الدعم بدفع مبلغ مقطوع قدره 1000 دولار للعائلات لتلبية احتياجاتها من الطاقة
وقال أن سياسة دعم الوقود بشكلها المطبق حالياً هي هدر للمال العام واستنزاف لموارد الدولة إنه ينشر الجريمة وعدم المساواة في توزيع الموارد ويقوض الديمقراطية .
وتابع بالقول أن المؤسسة الوطنية للنفط لديها نظام محاسبي ضعيف لا يتوافق مع المعايير الدولية وليس لديه رؤية كاملة لما تفعله الشركات التابعة لها
وأضاف أن ليبيا تواصل استيراد مزيد من الوقود المكرر الذي لا يصل أبداً إلى المواطنين وكان البرنامج يهدف إلى مساعدتهم وفعلت البلاد ذلك على رغم انكماش الاقتصاد بنسبة 1.2 في المئة في عام 2022، وفقاً لتقديرات البنك الدولي .
وأشار إلى أن كميات كبيرة من الوقود تهرب لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق الجنوبية والحدودية يقفون لساعات في طوابير طويلة لتزويد سياراتهم بالوقود أو شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار متضخمة
وأوضح شكشك أن عدداً كبيراً من المواطنين والأسر لا يستفيدون خاصة ذوي الدخل المحدود مما يؤدي إلى فقدان برنامج الدعم غرضه المستفيدون الحقيقيون من هذا الدعم هم أصحاب الشركات والمصانع والسيارات الفاخرة مما ينتج منه ظلم في توزيع موارد الدولة .
