“شكشك” لصدى: الديوان يتعقب شركة الكهرباء وهذه التفاصيل …ولدينا رقابة مصاحبة على حساب الإيرادات .. ومن المتوقع وصول لقاح كورونا في هذا الموعد

ديوان المحاسبة كان حتى وقت قريب واجهة الحكومة لإثبات جدية محاربتها للفساد المالي والتجاوزات الادارية وتكريساً منها لمبدأ الشفافية، وكذلك كان أيضاً اضاءة قوية أمام منظمات المجتمع المدني التى تحارب الفساد ومرآة تعكس توجه المجتمع بأكمله نحو ارساء دولة المؤسسات المتزنة والمتوازنة.

مع تفاقم المشاكل المالية والإدارية والفنية وتحميل الديوان جزء مهما من بيرقراطية الإجراءات لحل تلك المختنقات ، كان لزاماً علينا التوجه إلى ديوان المحاسبة وتحديداً إلى مكتب رئيسه (خالد شكشك) لننقل إليه تلك الهواجس وللحصول على تلك الإجابات، وقد تصدر موضوع الكهرباء باعتباره حديث الساعة موضوعات اللقاء، والى جوانب مالية وفنية أخرى.

س1- كنتم قد حذرتم من تفاقم أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية بسبب عدم اتخاذ إجراءات لزيادة القدرة الإنتاجية وعدم استكمال أعمال صيانة المحطات، كيف هو وضع الشبكة حاليا وهل يرجع تعثر أعمال الصيانة إلى قلة الميزانيات وعدم صرفها؟

ج1- وضع الشبكة العامة حاليا حرج جداً، والوقت بدأ ينفذ لتدارك ما تم إهماله الفترة الماضية من معالجات عاجلة للأزمة، فمشاكل الصيف الماضي مازالت قائمة ولم تعالج بل زادت عليها مشاكل إضافية لم يتخذ حيالها أي إجراءات.

الإنتاج الحالي يبلغ 5,300 ميجاوات وعادةً ما ينخفض الإنتاج في فصل الصيف بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 بالمائة بفعل درجات الحرارة المرتفعة، ولذلك فإن القدرة الإنتاجية المتوقعة في الصيف القادم لا تتجاوز 4,500 ميجاوات، ما يحتم على الشركة إدخال وحدات توليد جديدة.

وكنا قد أوصينا إدارة الشركة بضرورة إدخال أكبر عدد من الوحدات للصيانة في وقت واحد من خلال توزيع هذه التكليفات على أكبر عدد من الشركات وعدم الاعتماد على شركة واحدة لكسب الوقت وتحقيق المنافسة بين الشركات وقد تعهدت الشركة بالقيام بذلك.

أعمال شركة الكهرباء متوقفة في الوقت الراهن على توفير الميزانية، كما إنها تواجه تحديات ناتجة عن آثار تغيير سعر الصرف الرسمي على أدائها، حيث أن اتفاقاتها مع الشركات المزودة لقطع الغيار على سبيل المثال ستتغير بناء على السعر الجديد، هذا بالإضافة إلى ما تواجهه الشركة من صعوبات لربط الشبكة الشرقية بالشبكة الغربية عبر منطقة سرت – الجفرة بسبب رفض الجهات الأمنية هناك السماح للشركة بصيانة خطوط النقل والاستفادة من فائض الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية المتمثل في 500 ميجاوات، رغم محاولات الشركة المتكررة واجتماعها مع مجموعة 5+5.

س2- ما الذي قامت الإدارة الجديدة لشركة الكهرباء بإنجازه خلال الفترة الماضية لتحسين الشبكة وتجنب ما تحذرون من حدوثه؟

ج2- نحن لا ننكر دور إدارة الشركة حيث أنها قامت ببعض الأعمال الهامة مثل استكمال صيانة وتشغيل مشروع محطة الخمس الاستعجالي وإتمام الربط لخط الغاز إلى محطة السرير، وهي مشروعات مهمة حيث أضافت ما يقدر بـ 1000 ميجاوات إلى الشبكة، لكن بالمقابل فقدت الشركة وحدات أخرى بنفس القدرة وبالتالي فإن العمل بهذه الطريقة والوتيرة لن يخرجنا من الحالة الحرجة التي تمر بها الشبكة.

كان على إدارة الشركة إدخال ما لا يقل عن 3000 ميجاوات اذا كانت جادة للخروج من الأزمة، فالطلب على الطاقة في الذروة الصيفية لا يقل عن 7500 ميجاوات والحالة الحرجة للشبكة تبدأ عندما يقل الإنتاج عن 6000 ميجاوات وبالتالي فإن الشبكة بوضعها الحالي حرج جدا ويجب العمل الجاد للخروج من هذه الحالة.

بعد اللقاءات والضغوط التي تمت على الشركات المنفذة باشرت بعض الشركات أعمالها، شركة أنكا التركية بدأت بعض الأعمال التمهيدية ونتوقع أنها ستفعل من حضورها لاستكمال مشروعي مصراتة وغرب طرابلس والتي ستضيف 1300 ميجا في حال استكمالها، ويمكن الاستفادة منها في صيف العام القادم وليس هذا العام، أيضا شركة جالك التركية مستعدة لمباشرة العمل على إنشاء محطة جنوب طرابلس مجرد توقيع العقد، وذلك متوقف على اعتماد الموازنة.

س2- من المسؤول عن ما آل إليه وضع الشبكة العامة والتفاقم المتوقع في أزمة الكهرباء الصيف القادم؟

ج2- الآن، علينا التركيز على ما يمكن القيام به وهو تنفيذ المشروعات التي يمكن الدخول بها قبل الذروة الصيفية أما المسؤوليات فالديوان يرصد القصور وسيحدد المسؤوليات في حينه.

س3- هل خاطبتم مؤخراً المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بشكل رسمي حول أزمة الكهرباء المتوقع تفاقمها أكثر؟

ج3- بالتأكيد كانت هناك عدة مراسلات حول هذا الموضوع وكان آخرها هذا الأسبوع سواء للمجلس الرئاسي أو المصرف المركزي أو شركة الكهرباء، ونحن ندعوا هذه الجهات والجهات المعنية الأخرى إلى اجتماع عاجل والاتفاق على خطة عمل طارئة لرفع القدرة الإنتاجية إلى 1,500 ميجاوات بشكل سريع، ويمكن أن يتم ذلك عبر صيانة وحدات الإنتاج وتوريد وحدات مجرورة، فذلك مازال ممكنا إذا تحركنا الآن.

س4- لماذا تغير موقف إدارة الديوان من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بعد فترة من الإصرار على تغييره؟ وهل رصدتم مخالفات حياله فيما سبق؟

ج4- أوصى الديوان سابقا الجمعية العمومية لشركة الكهرباء والمجلس الرئاسي بالعدول عن قرار تعيين المدير التنفيذي الحالي للشركة كونه جزء من مشاكل الإدارة السابقة ولكنهم تمسكوا برأيهم ولهم كل الحق في ذلك، ولكن عليهم أن يتحملوا ما يترتب عن ذلك بالنسبة لأداء الشركة. ا

لمدير التنفيذي للشركة هو المسؤول الفعلي الآن وديوان المحاسبة مسؤول عن مراجعة وتدقيق العقود ومتابعة عمل الجهات الحكومية ولابد أن يضع مصلحة الوطن والمواطن أولاً وأن يتعامل مع جميع المسؤولين، والأولوية الآن هي التعجيل في إيجاد حلول للأزمة وتجنب تفاقمها قريباً.

س5- أين وصلت أعمال اللجنة المالية المشتركة المشرفة على إعداد الميزانية الموحدة لهذا العام وفقا لمتابعة الديوان؟

ج5- الديوان ليس طرفاً في اللجنة ولم توجه لنا الدعوة للمشاركة ذلك لأن إعداد الميزانية هو اختصاص لوزارة المالية ونحن على استعداد لتقديم الرأي والمشورة إذا طلب منا ذلك وسنقوم باختصاصاتنا الأصيلة وهي متابعة تنفيذ الميزانية وتقييم أداء القائمين عليها.

س6- الإيرادات النفطية تحت رقابة من حاليا؟ وهل من معلومات وتفاصيل حول موعد رفع التجميد عنها؟

ج6- يتحفظ الديوان على مشروعية إجراء احتجاز الإيرادات من الناحية الإدارية والقانونية فهو مخالف للقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة الليبية ومنها القانون المالي للدولة، ولكن الإجراء مر بحكم ما أحاطه من ظروف، إلا أن الديوان وضع على حساب المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي رقابة مصاحبة ولم يتم التصرف في أي إيرادات أحيلت إلى الحساب منذ أن تم الحجز.

تصرفت المؤسسة في مبلغ من الحساب مرة واحدة وكان في ذات السياق المتبع فيا سبق احتجاز الإيرادات، وما تم صرفه ليس من الإيرادات السيادية بل من الحساب القديم الذي يستخدم عادةً لتسوية حصص الشركاء والمعاملات المرتبطة بتوفير المحروقات إلى السوق المحلية.

عموما يأمل الديوان إنهاء هذا الحجز على الإيرادات النفطية وإرجاع عملية تدفقها إلى وضعها الطبيعي لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

س7- لماذا برأيكم يرتفع مؤشر الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة؟ هل لتراخي قبضة الجهات الرقابية أو لأن أغلب التجاوزات والاختلاسات تظل حبيسة الأدراج في الجهات القضائية المعنية؟ أم هناك أسباب أخرى؟

ج7- الفساد مرتبط بغياب المساءلة، فالجهات الرقابية قائمة بدورها في كشف الفساد وخاصة ديوان المحاسبة، ولكن الفوضى السياسية وعدم الاستقرار الأمني وغياب نظم الحوكمة في الشركات والمؤسسات الحكومية تعتبر بيئة جيدة للإفلات من العقاب.

دور الجهات الرقابية لا يكتمل إلا بالاستقرار السياسي ووجود حكومة قوية وتفعيل المساءلة الحقيقية.

س8- ألا ترون انهيارا حاليا في قطاع الصحة، قطاع بلا وزير في ظل أزمة كورونا مع صدور أوامر قبض على عدد من المسؤولين بالقطاع، ما تقييمكم لأداء وزارة الصحة وتوصياتكم حيال ذلك؟

قطاع الصحة يعاني من مشاكل كبيرة ابتداء من السياسات الصحية في الدولة والتي مازالت تعتمد على الإدارة الحكومية المباشرة انتهاءا بالفساد المستشري في توريد الأدوية والمعدات والتوظيف وغيرها، ويحتاج إلى إدارة قوية وإرادة جادة للإصلاح تبدأ من التحول من الإدارة المباشرة إلى مشاركة القطاع الخاص والرعاية من خلال التأمين الطبي، وما زاد القطاع سوءا وتعقيدا هو غياب الوزير، فلا يعقل أن يسير أهم قطاع في الدولة وفي ظل أزمة كورونا التي أعلنت فيها كل الدول حالة الاستنفار القصوى بدون وزير وبالتالي فإن الحديث عن أداء القطاع دون وجود وزير لا معنى له.

س9- لماذا تأخر وصول لقاح كورونا إلى ليبيا حتى الآن وهل من الممكن معرفة موعد وصوله؟ وكيف سيتم الترتيب له؟

اللقاحات الخاصة بالجائحة أمر فني مرتبط باتفاقات مع المركز الوطني واللجنة العليا ولكننا نتوقع أن تستلم ليبيا أول دفعات من التطعيمات مع بداية أبريل القادم طبعا هذا حسب تقديرات المختصين.