أكد رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” أن الإشكالية التي ظهرت في مجال الشركات العامة خلال سنتين 2015 و 2016 هي إنحراف كبير في شركات القطاع العام سواء القطاع المصرفي أو الشركات العامة، وإنتشار الفساد وضعف الإدارة وضعف المنظومة أو النظام القائمة عليه هذه الشركات، وهذا يحتاج إلى معالجة ووقفة جادة، ومن حسن الحظ في هذه المرحلة أن هناك تجاوب من المجلس الرئاسي.
وأضاف “شكشك” في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار أن حكومة الوفاق الوطني تستمع لتوصيات ديوان المحاسبة مضيفاً أن الديوان لديه ملاحظات على حكومة الوفاق ورسائل من الممكن الاطلاع عليها بتوجيه الحكومة وتنبيهها على بعض الانحرافات القائمة لكن في مجال الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى دعم ويجب على الجميع المشاركة في دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
