أعلن ديوان المحاسبة أن رئيس الديوان خالد شكشك عقد اجتماعًا لمتابعة تقرير الإنفاق العام للحكومة من بداية شهر يناير من هذا العام وحتى نهاية شهر أكتوبر.
وشارك في الاجتماع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد، شكشك، والذان بحثا آلية تنفيذ الترتيبات المالية في المدة القادمة في ظل عدم اعتماد الميزانية، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان.
وبحث الاجتماع أيضًا عجز الموازنة في الباب الأول وطريقة معالجتها لضمان صرف المرتبات المتأخرة في أسرع وقت، بالإضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من وزارة المالية لمعالجة المشاكل التي تواجهها لإعداد الحساب الختامي.
وتخلل الاجتماع متابعة وتقييم الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وملاحظات الديوان حول الالتزامات التي شرعت المؤسسة الوطنية للنفط في سدادها خلال هذا العام، وضرورة قيام وزارة المالية بدورها في الرقابة على مخصصات المؤسسة والشركات التابعة لها.
وتناول الاجتماع أيضًا نفقات العلاج في الداخل والخارج، وأسباب تعثر سداد بعض الديون التي انعكست على مستوى تقديم خدمات العلاج في الداخل والخارج.
وانتهى الاجتماع بضرورة البدء في تنفيذ المرتبات المتأخرة، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي أشرف عليه المجلس الرئاسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.
ومن جانب القطاع النفطي، اتفق شكشك والمبروك، على التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لوضع الآلية المناسبة، لمراجعة الالتزامات ومعالجة الملاحظات التي تكشفت للديوان عند مراجعة المبالغ التي تم سدادها، حيث شدد شكشك، على ضرورة قيام وزارة المالية بدورها الرقابي على أعمال المؤسسة، وعودة تبعية إدارة محاسبة الشركات إلى وزارة المالية بدلا من تبعيتها للمؤسسة.
واتفق أيضًا شكشك والمبروك، على استمرار وزارة المالية في تنفيذ مقترحها للاستعانة بأدوات متخصصة لإعداد الحساب الختامي، على أن يُعرض على الديوان في حال استكمال الإجراءات المطلوبة من وزارة المالية.
