قال المرشح للرئاسة “خالد شكشك” بأن هناك مشهد جديد سيتشكل بعد 24 ديسمبر ونحن بحاجة إلى تقييم المرحلة السابقة والاستفادة من أخطائه، وكذلك أحد أسباب الفساد هو نوع هيكلة الميزانية العامة في ليبيا القائمة على البنود في حين تقوم هيكلية الميزانيات الحديثة على الأهداف والمشاريع.
وأضاف بالقول: أوصينا الحكومة باستخدام منصة معتمدة دولياً خاصة بالعقود والعطاءات لتعزيز الشفافية، حيث انخفضت رؤوس أموال المؤسسة الليبية الاستثمار، بخلاف ما ذكره تقرير شركة “ديلويت” للمراجعة المالية.
وتابع بالقول: لم يسائل مجلس النواب منذ 2013 أي حكومة وفق تقارير ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية جراء الانقسام المتواصل، بالإضافة إلى أن التشريعات لا تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في ليبيا، وكذلك حرمت الدولة الليبية من الاستفادة من الخبرات الأجنبية في إدارة المؤسسات الاستثمارية
وأكد على أن ديوان المحاسبة نجح في تفادي الانقسام المؤسسي السائد طوال السنوات الماضية والفضل لموظفي الديوان، مشيراً إلى أن أكبر مشكلة في ليبيا هي أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن لكثرة الوعود دون نتائج حقيقية
كما أن رؤيتي تتلخص في إعداد مشروع ببرنامج زمني لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن يتضمن تحسين الخدمات، وكذلك الالتزامات التعاقدية لمشروعات الدولة السابقة قبل 2011 غير المكتملة، وقيمة عقودها 150 مليار دينار ما يعادل 120 مليار دولار في حينه، وهو ما يفوق 500 مليار دينار حسب سعر الصرف الحالي
وأشار إلى أن لدينا مشروع متكامل للتأمين الصحي، وكذلك تغيير سياسات وزارة الصحة بحيث تقوم على المشاركة سواء بشراء الخدمات الصحية أو بعقود الإدارة والتشغيل مع بقاء دور الحكومة الرقابي والإشرافي
وفي الختام نوه على أننا لدينا مشروع لمعالجة المظاهر المجموعات المسلحة يقوم على الفصل بين معالجة مشكلة المظاهر المسلحة وبناء المؤسسات الأمنية، كما نرى أن دمج هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية كان خطأ.
