أكدّ رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” أن أداء الوزارات خلال الفترة الماضية يعتبر سيئا في معظم القطاعات وعلى رأسها قطاعيْ الصحة والتعليم والخدمات المقدمة مثل الكهرباء والمياه والنظافة وغيرها متدنية جدا، مرجعا السبب في ذلك إلى الفساد الإداري والانحراف عن الصلاحيات والسلطات.
وتحدث “شكشك” في لقاء بُثّ أمس الاثنين عبر قناة “ليبيا لكل الأحرار” عن قطاع الصحة كأحد القطاعات الرئيسية التي تشهد تدنيا كبيرا مع قطاع التعليم وأوضح أن الديوان حاول منذ عام 2013 العمل مع المسؤولين في قطاع الصحة لتصحيح الأخطاء الحاصلة من الوزارة سواء في ملف التوظيف أو توريد الأدوية وغيرها من الملفات التي كانت تدار بطريقة عشوائية مما انعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
وأشار “شكشك” إلى أن وزير الصحة في عام 2013 بدل العمل على الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتحسين أداء القطاع، انشغل بملف توظيف الشباب بقطاع الصحة ويمكن اعتبار أنه ارتكب جريمة بإنهاكه لقطاع الصحة بتوظيف أشخاص غير مؤهلين وتعيين قرابة 60 ألف في عام واحد بدون أي دراسات ولا اختصاص، وأصبحت ميزانية القطاع تخصص جلها لبند المرتبات مع إهمال البند التسييري الذي يختص بتوريد الأدوية والأجهزة والذي يجب أن يولى أهمية أكبر مما انعكس سلبا على تدني الخدمات الصحية بصفة عامة.
وأضاف أنه وحتى الآن فإن معالجة هذا التشوه في قطاع الصحة ضروري جدا لتحسين الخدمات، وقال “نحن لسنا ضد توظيف الشباب لكن لا يجب أن نخلط بين احتياجات القطاع وحل مشكلة اجتماعية سواء أكانت بطالة أو غيرها”، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود تعاون كبير الآن بين ديوان المحاسبة ووزارة الصحة وسيكون له أثر ملموس في سنة 2019 في بعض التخصصات الطبية.
وتطرق “شكشك” إلى عملية توريد الأدوية والتي كانت تتم بطريقة عشوائية، مشيرا إلى أنه اجتمع مع المسؤولين بالوزارة وأوضح ضرورة التقيد بنقاط جوهرية في ذلك أهمها ضرورة وجود عطاء عام لتوريد الأدوية بدل عمليات التوريد العشوائية التي تتم من خلال لجان فرعية ومجاملة شركات وطنية، وقال “لماذا لا نورد من المُصنع مباشرة بحيث توضح الوزارة احتياجاتها من الأدوية في عطاء عام وتدخل الشركات المصنعة في هذا العطاء ويتم التعاقد مع الشركات لتوريد الأدوية بكميات محددة في مدد زمنية واضحة ويكون التوريد خصيصا لقطاع الصحة في ليبيا لمنع التهريب على الأقل وتوفير الاحتياجات المطلوبة.
كما أشار “شكشك” إلى جانب آخر وهو وجود قواعد البيانات قائلا أنه وحتى العام الماضي فنحن لا نملك قاعدة بيانات للأمراض المزمنة مثل أمراض الأورام والكلى والسكري وغيرها لمعرفة احتياجاتنا من الأدوية ودراسة كيفية توفيرها، وهذا سبب مشكلة كبيرة وتمّ الآن تداركها بأن أصبحت عندنا قاعدة بيانات لمرضى الأورام بالرقم الوطني وكذلك منظومة بمرضى الكلى والسكري وهذا سيحسن من مستوى تقديم الخدمات للمرضى المحتاجين للأدوية.
