وجّهَ رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اتهامات لرئيس لجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” بالتورط مع شركاتٍ ثبت ارتكابها لجرائم تهريب أموال للخارج، كما اتهمه بالتبعية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” الأمر الذي ساهم في استمرار انقسام المصرف المركزي واستمرار الأزمة المالية في البلاد.
وقال “شكشك” في معرض ردّه على كتابٍ سابق لرئيس لجنة المالية بمجلس النواب تحصلت صحيفة “صدى” على نسخة من كليْهما، إنه وبدل قيام اللجنة بالاستعانة بالتقارير الرقابية وممارسة دورها ومهامها في الرقابة التشريعية ومسائلة القطاعات المالية على فشل القائمين عليها في إيجاد حل للأزمة المالية والمصرفية الخانقة التي يعاني منها المواطن، فإن رئيس اللجنة “تنتوش” اكتفى بالدفاع على المصرف المركزي المسؤول تجاه ما تعانيه الدولة من أزمات مصرفية، بل ويلازم محافظ المركزي طرابلس في كل سفرياته واجتماعاته الخارجية ويتواجد باستمرار في مقر المصرف المركزي في مخالفة للمادة 212 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضاف “شكشك” أن ما جاء في كتاب “تنتوش” هو بسبب أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016 تضمن أسماء شركات قام أصحابها بتهريب أموال الدولة إلى الخارج بموجب اعتمادات وهمية أثبتها الديوان بالأدلة وأحالها للنائب العام، مُتّهما “تنتوش” بالسعي للتوسط لأصحاب تلك الشركات من خلال دعوتهم لحضور الاجتماعات التي عقدت في تونس ومحاولة التوسط ليقابلوا مسؤولي الديوان على هامش تلك الاجتماعات، معتبرا تلك التصرفات المشبوهة تجعل “تنتوش” في موضع شبهة بالتورط في فساد الاعتمادات.
وكان “تنتوش” قد اعتبر في كتاب وجههُ لـ “شكشك” أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016 جاء مخالفا للسياقيْن المهني والقانوني، كونه لم يُعرض على مجلس النواب قبل نشره في مخالفة للمادة 53 من القانون رقم 19 لسنة 2013، مضيفا أن التقرير افتقد للمعايير المهنية حيث أن الكثير من المعلومات والأرقام المنشورة فيما يخص مصرف ليبيا المركزي هي معلومات وأرقام مغلوطة، وكذلك فإن أغلب تلك المعلومات ذات خصوصية تستوجب تحري الدقة وأخذ موافقة السلطة التشريعية قبل نشرها.
وأوضح “شكشك” أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يجيز لعضو من أعضاءه أو حتى رئيس لجنة برلمانية إصدار المخاطبات متجاوزا اختصاصات رئاسة مجلس النواب، كما أبدى استغرابه من انشغال “تنتوش” بشكليات ليست من اختصاصه وإغفال مسؤولياته تجاه الوطن والمواطن بوصفه رئيس لجنة المالية بمجلس النواب وعدم القيام بالدور الرقابي على القطاعات المالية والتي ينعقد على اللجنة مهمة متابعتها.
وأكدّ “شكشك” في ختام ردّه على أن تقارير ديوان المحاسبة أعدتْ من قبل مختصين ومهنيين بكل حياد وموضوعية خلال فترة حساسة من عمر الوطن، مشيرا إلى أن تلك التقارير كشفت العديد من التجاوزات وأشادت بها المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.
رد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”
كتاب رئيس لجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش”
