شكشك يطالب الكهرباء بتوضيح أسباب عدم توقيع عقد محطة شرق طرابلس ويمنح الشركات التركية 20 يومًا لتنفيذ العقود

طالب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك اليوم الأربعاء من الشركة العامة للكهرباء توضيح أسباب عدم توقيع عقود لإنشاء محطات جديدة، إضافة إلى منحه 20 يوما لبعض الشركات التركية المنفذة لمحطات جديدة لمباشرة عملها أو سحب العقود منها.

وأوضح خطاب شكشك لشركة الكهرباء بأن عليها أسباب عدم توقيع عقد محطة شرق طرابلس مع شركة GE على الرغم من موافقة الديوان عليه واستعداد شركة جاليك للمباشرة في التنفيذ فور إبرام العقد ودون أي شروط مسبقة مع تاكيدنا على أنه حال عدم وجود أسباب جدية لذلك فإنه يتعين على شركة الكهرباء اتخاذ قرار نهائي بشان العقد سواء بإبرامه أو إلغاءه خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما وإلا فسيقوم الديوان بالغاء موافقته الصادرة بالخصوص واعتبارها كأن لم تكن وتتحمل إدارة شركة الكهرباء مسؤوليات وتبعات ذلك، لأن هذا التأخير دون سبب يوقع الشركة شبهات الابتزاز والمساومة على حساب حاجة الدولة الملحة للطاقة خلال هذه الفترة الأمر الذي لا يمكن السماح باه.

وأضاف بأنه في حال صحة إجراءات أيلولة عقود شركة إنكا تكنيك التركية إلى شركة إنتا باور (من نفس البلد) يتطلب الأمر إمهالها مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع محضر تعديل التسميات واستئناف الأعمال والبدء الفعلي بالعقود الجديدة غرب طرابلس ومصراته دون أي قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه في حالة عدم قياسها بذلك خلال هذه المدة يطلب منكم مخاطبة شركة سيمنس الألمانية للبحث على مقاول آخر لتنفيذ المشروعين.

خطاب شكشك أكد بأن الدولة سوف تبحث عن مقاول آخر وتنفيذ الأعمال على حسابها وفقا لما تجيزه لائحة العقود الإدارية والنصوص التعاقدية المعمول بها.

وطالب شكشك أيضا بضرورة مخاطبة شركة جيسكو (المقاول الرئيسي لمحطة أوباري) وإمهالها فترة لا تزيد عن عشرين يوما لاستكمال الأعمال المتيقية بمشروع محطة أوباري الغازية وتحمل مسؤولياتها حيال العقد الموقع مع الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا بأنه سيتم سحبه وتنفيذه عن طريق شركات أخرى قادرة على حسابه وفقا لما تجيزه لائحة العقود الإدارية والنصوص التعاقدية معها.

خطاب شكشك شدد على أن الأمر في غاية الأهمية والجدية ولا يحتمل أي تأخير، وأن الديوان سوف يتابع بشكل مستمر الإجراءات التي ستتم بالخصوص لتقديم أي دعم أو عون، مضيفًا في الوقت نفسه بأنه لن يتوانى عن اتخاذ ما خوله له القانون من إجراءات قانونية على كافة المستويات عن سبيل وضع حد لهذه الانحرافات المرتكبة من الإدارة السابقة وتسببت في شلل للدولة وزيادة معاناة المواطنين الناتج عن عمليات طرح الأحمال التي تقوم بها الشركة.