عقد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة مؤتمرا صحفياً على هامش إصدار التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2017
وتناول ” شكشك “ عدداً الظواهر والقضايا التي سجلها الديوان خلال عام 2017 من بينها الاعتمادات المستندية والترتيبات المالية للعام 2018، وعدد من الملاحظات السلبية والايجابية حول عمل المؤسسات الحكومية في الدولة.
الرقابة قلصت الفساد .. !
أوضح خالد شكشك بأن الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة وقد حققت العديد والفوائد من بينها توفير مبالغ مالية كبيرة ذاكراً مثالاً يتعلق بمحضر صلح وقع بين شركة أجنية وجانب ليبي لم يذكره كان سيكلف الدولة مبلغاً يقدر بـ 80 مليون يورو تم إيقافه واكتشافه من قبل الديوان مضيفاً “بأن الفساد لم يكن في الاتفاقية في حد ذاتها ولكن في أعمال الشركة الأجنبية أثناء مزاولتها في ليبيا وقد أثبتنا عليها هذه الأعمال وبالتنسيق مع إدارة القضايا كسبنا القضية وأرجعنا الأموال ومنعنا تحويل هذه المبالغ لصالح الشركة، كما أرجعنا العديد من الأموال والصكوك لخزانة بعض مؤسسات الدولة نتيجة توريدات وهمية نتيجة تزوير صكوك وصرفها لبعض الاشخاص”
الوفاء بالالتزامات تجاه الدولة .. !
قال “خالد شكشك” في سياق مؤتمره الصحفي بأن الديوان ألزم الشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة في سنة 2017 -2016 نتيجة تعاقدات سابقة مع صندوق موازنة الأسعار منها قيم لصالح مصلحة الضرائب، وديون للمصارف التجارية تجاوزت المليار دينار كانت ستصرف لهذه الشركات لولا مراجعة الديوان المسبقة للمستندات قبل الصرف وألزمنا صندوق موازنة الأسعار بدفع مليار و600 مليون دينار لهذه الشركات إلا بعد سداد الديون التي عليها والتي تجاوزت المليار دينار
تحسين أداء مؤسسات الدولة .. !
قال “خالد شكشك” بأنهم قدموا توصيات بشأن عدد من القرارات التي اتخذتها بعض المؤسسات في الدولة وقد شابهها انحرافات قد ينشأ عنها إنفاق أموال بطريقة غير مشروعة وهي تستجيب مقدما مثالا حول هذه النقطة تمثل في قرار المجلس الرئاسي 363 الخاص بالاعتمادات بآلية المستندات برسم التحصيل مضيفا بأن الرئاسي استجاب لملاحظات الديوان وأجرى تعديلات على قراره متجاوزا الشبهات التي تتعلق بالإنفاق غير المشروع..
تحقيق المسائلة والإصلاح .. !
أوضح “شكشك” بأن الدولة تفتقد لمسائلة السلطة التشريعية على السلطات الأدنى منها وقد انعكس هذا على السلطات الأدنى على الأدنى وقد أصبحت الدولة بدون مسائلة وأن بدون مسائلة لن يحدث إصلاح وتحسين أداء عمل المؤسسات أو تصحيحها، ولابد أن يشعر المسئول بوجود دولة حتى يقل الفساد والأخطاء التي تكلف الدولة مضيقاً ” نحن نحاول أن نضطلع بدورنا في مراقبة المؤسسات ولكن بعض المؤسسات تتراشق معنا كوننا جهة رقابية وتحاول أن تنفذ مسائلة ويجب على المؤسسات أخذ توصياتنا وإلا سننتقل من المسائلة إلى المحاسبة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين، ونحن نتطلع أيضا لتحقيق المسائلة المجتمعية وذلك عبر تحقيق الشفافية التي ستمكن المجتمع من معرفة الأخطاء، وهذا دول الديوان من خلال تقاريره السنوية”
تحسن ملحوظ في اقتصاد الدولة.. !
أوضح شكشك أن هناك تحسن في اقتصاد الدولة نتيجة تحسن إيراداتها مشيراً إلى تحقيق جزء مهم في جزئية ترشيد حجم الإنفاق بالدولة في سنة 2017 في حدود 32 مليار و 600 مليون دينار، مضيفاً إلى أن جزء كبير من الإنفاق هو إنفاق إلزامي كنفقات المرتبات ودعم المحروقات، وجزء أخر بتسيير الوزارات، وأن تحسنا قد طرأ في ترشيد الإنفاق على الرغم من الملاحظات التي تتعلق بطريقة الإنفاق حيث مثل وضع أرقام الإنفاق في 2017 بسنوات مضت بلغ فيها إنفاق الدولة 60 مليار دينار
وأضاف ” كان هناك تصاعد في بند المرتبات وبعض فرض منظومة الرقم الوطني منعنا التوسع في بند المرتبات الذي وصل إلى 25 مليار دينار، وكان هناك أخطاء أخرى تتعلق بالتحويلات الخارجية والبعثات حيث وصل عدد الطلاب الموجودين بالخارج إلى 16 ألف وقد ألغينا قرارات منعت وحدت من الإنفاق بشكل عشوائي ومنها قرار به 10 آلاف طالب كان سيكلف الدولة الليبية مليار دولار سنوياً، وذلك عبر منظومة بالتعاون مع وزارة التعليم.
يجب اتخاذ قرار بتغيير سعر الصرف ..!
أوضح شكشك بأن التحسن في الاقتصاد لم ينعكس على حياة الناس ومعيشتهم بسبب سوء الإدارة والتخبط، وتداخل الاختصاصات وانعدام الخطة مضيفاً بأن 2017 كانت هناك خطة بسيطة من عدة أجزاء منها دعم صندوق موازنة الأسعار لخفض أسعار المواد الغذائية، والتوزيع العادل للعملة الصعبة على المواطنين وهذا سببه الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بخصوص تغيير سعر العملة، مطالباً بأن يتم وضع إصلاحات على المستوى قصير المدى، وتغيير سعر الصرف بشكل عاجل.
تقدم في توحيد المؤسسات المملوكة للدولة ..!
استعرض شكشك ملاحظات ديوان المحاسبة حول عمل المؤسسات مشيرا إلى وجود تقدم في توحيد مجالس إدارات الشركات والمؤسسات، ولكنه تأسف عن غياب معيار الكفاءة في اختيار الإدارات وتعيين رؤسائها، وترسيخ معيار المحاصصة والجهوية في الاختيار، وهذا ما انعكس على هذه المؤسسات بالسلب، وتجاوز اوسالصلاحيات واتخاذ القرارات الخاطئة بما يضر بهذه المؤسسات والأموال التي تديرها في حالة المؤسسات الاستثمارية.
