وجه رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” إلى أعضاء المجلس الرئاسي و الوزراء و الهيئات وللمؤسسات العامة المنشور رقم (9) لسنة 2019 حول إخطار الترسية ( اعلام صاحب العرض بقبول عرضه ) ، والموجه لأدوات التنفيذ.
وأوضح “شكشك” أنه من خلال متابعة الديوان للقضايا المرفوعة ضد ليبيا، لوحظ تحجج بعض أدوات التنفيذ بأن الإخطار بمثابة المصادقة على العقد وليس مرحلة من مراحل التعاقد خصوصاً في حالة العدول عن التعاقد لأي سبب كان.
حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 2013 أن العقد لا يعد سارياً إلا بعد المصادقة عليه من قبل الديوان.
وطالب “شكشك” عند الترسية على أدوات التنفيذ بأي طريقة من طرق التعاقد المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية بأن ينص صراحة في إخطار الترسية على أن كافة الإجراءات المتخذة من المصادقة على العقد من قبل الديوان ولا يعتد بها وفقًا لصريح القانون المشار إليه.
